دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الصهيوني إيتمار بن غفير إلى اعتقال قادة الأحزاب التي تمثل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، فيما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش باستجوابهم، عقب فوزهم بـ19 مقعدًا في الكنيست.

وطالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرف "إيتمار بن غفير" جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» باعتقال قادة الأحزاب العربية التي تمثل الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، بينما دعا وزير المالية المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" إلى إخضاعهم للاستجواب، على خلفية مزاعم بشأن تلقي أحزابهم تمويلًا من الخارج للتأثير في الانتخابات.

وجاءت هذه الدعوات عقب الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 27 أكتوبر، والتي حصلت خلالها القائمة المشتركة بقيادة "يوسف جبارين" والقائمة العربية الموحدة "رعم" بقيادة "منصور عباس" على 19 مقعدًا في الكنيست، ما منحهما موقعًا مؤثرًا في حسابات تشكيل الحكومة.

وأظهرت النتائج، وفق الأرقام الواردة في التقرير، حصول معسكر رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني "بنيامين نتنياهو" على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر المعارضة بقيادة "غادي آيزنكوت"، الأمر الذي يجعل تشكيل الحكومة متعذرًا على أي من المعسكرين منفردًا.

وفي أعقاب النتائج، تداولت وسائل إعلام مزاعم عن تحويل أموال من الخارج إلى القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بهدف التأثير في العملية الانتخابية.

وذكرت تقارير أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية "نوعام سولبرغ" طلب من رئيس جهاز الشاباك "دافيد زيني" التحقيق في هذه الادعاءات.

وعلى إثر ذلك، دعا "بن غفير" عبر حسابه على منصة إكس إلى إصدار أوامر فورية باعتقال قادة الأحزاب العربية، فيما كتب "سموتريتش" أن قادة تلك الأحزاب ينبغي أن يخضعوا لاستجواب الشاباك خلال اليوم نفسه.

نتنياهو يجدد مزاعم تزوير الانتخابات

من جانبه، كرر "نتنياهو" اتهاماته للقائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بسرقة الانتخابات، رغم إعلان الشرطة الصهيونية عدم وجود معلومات استخبارية تدعم هذه المزاعم.

وقال "نتنياهو"، في بيان نشره باسم حزب الليكود عبر منصة إكس، إن حزبه لن يسمح لأي حزب صهيوني بالتعاون مع القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة، كما رفض تغيير رئيس الكنيست بأصوات نواب القائمتين.

ودعا رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الشرطة وجهاز الشاباك إلى التحرك للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحصول الأحزاب العربية على تمويل خارجي.

وكان حزب الليكود قد اتهم الأحزاب العربية بسرقة الانتخابات، مستندًا إلى ارتفاع نسبة مشاركة الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة في التصويت.

 كما زعم وقوع مخالفات في عدد من مراكز الاقتراع بالمناطق التي تشهد كثافة سكانية فلسطينية، وقال إنه قدم مئات الإفادات والأدلة إلى الشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات المركزية لدعم شكواه.

لكن الشرطة الصهيونية أعلنت في بيان مكتوب صدر الثلاثاء عن عدم توافر أي معلومات استخبارية تؤيد ادعاء الليكود بأن الأحزاب العربية سرقت الانتخابات. (İLKHA)