قررت السلطات القضائية التركية توقيف 39 شخصاً، بينهم خمسة نواب لرئيس بلدية بكركوي، في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد ومخالفات في مناقصات البلدية وإجراءات إصدار تراخيص العمل، وسط استمرار التحقيقات في القضية.

قررت السلطات القضائية في تركيا توقيف 39 شخصاً، بينهم عدد من نواب رئيس بلدية بكركوي في إسطنبول، على خلفية تحقيقات تتعلق بادعاءات بوقوع مخالفات في مناقصات البلدية وإجراءات إصدار تراخيص العمل.

وأفادت النيابة العامة في بكركوي بأن التحقيق بدأ عقب ورود بلاغات تفيد بوجود مخالفات يُشتبه في أنها ارتُكبت خلال إجراءات المناقصات الخاصة بشراء البلدية السلع والخدمات، ما أدى، وفقاً للادعاءات، إلى إلحاق أضرار بالمال العام.

وشملت قائمة الموقوفين نواب رئيس البلدية عبد الحميد بيهليفان، وأردا كاراداغ، ونورجان ألان، وعلي رضا أكيوز، وجمال الدين أوزدمير.

وفي المقابل، قررت المحكمة إخضاع 18 مشتبهاً به لتدابير الرقابة القضائية، فيما أُفرج عن 24 آخرين، ليبلغ إجمالي المفرج عنهم 42 شخصاً.

شبهات في مناقصات البلدية وتراخيص العمل

وتتعلق التحقيقات أيضاً بادعاءات مفادها أن أصحاب بعض المنشآت التجارية الراغبين في الحصول على تراخيص تشغيل طُلبت منهم مبالغ مالية بصورة غير قانونية، وأن معاملات إصدار التراخيص كانت تتعرض للتأخير في حال رفضهم دفع المبالغ المطلوبة.

وبحسب النيابة العامة، جاءت هذه الإجراءات عقب تلقي بلاغات بشأن مخالفات يُشتبه في أنها شابت عمليات شراء السلع والخدمات وإصدار التراخيص، وما ترتب عليها من أضرار محتملة بالمال العام. (İLKHA)