وافقت كندا على مقترح الاتحاد الأوروبي إقامة صيغة جديدة من "العضوية الشريكة"، تتيح لها بناء علاقة أعمق مع التكتل الأوروبي دون الحصول على العضوية الكاملة، واتفق الجانبان على تحديد تفاصيل الشراكة ونطاقها وشروطها بحلول يونيو/حزيران 2027.

وافقت الحكومة الكندية على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء صيغة جديدة من "العضوية الشريكة"، وذلك عقب قمة استمرت يومين في ميناء مونتريال، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.

وجاءت موافقة رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، على المقترح الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بعد أسابيع من التردد، وسط تأثيرات مرتبطة بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تقارب كندا مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اعتراضات ألمانية على المبادرة.

وقال كارني، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة: "إن الجانبين سيعملان خلال الأشهر المقبلة على تحديد مضمون صيغة العضوية الجديدة وحجمها ونطاقها بصورة دقيقة".

وأضاف: "نتجه اليوم نحو العضوية الشريكة بالنسبة إلى كندا"، واصفاً النموذج المقترح بأنه أعمق شكل ممكن من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خارج إطار العضوية الكاملة.

وحدد الطرفان يونيو/حزيران 2027 موعداً نهائياً لاستكمال تحديد نطاق العلاقات الجديدة وحدودها، فيما برز الجانب المالي للشراكة ضمن القضايا المطروحة للنقاش.

ورداً على سؤال بشأن المبلغ الذي سيدفعه الكنديون مقابل العضوية الشريكة، قال كارني: "إنه لا ينبغي النظر إلى الأمر باعتباره عملية دفع، بل باعتباره مشروعاً إيجابياً قائماً على التعاون بين الطرفين".

الاتحاد الأوروبي: نموذج جديد لتعزيز الشراكة

من جانبها، شاركت، فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، في المؤتمر الصحفي، واعتبرا أن النموذج الجديد يمثل استراتيجية لتوحيد القدرات وتعزيز التعاون في ظل بيئة دولية تزداد خطورة.

وقالت فون دير لاين: "إن مفهوم العضوية الشريكة لم يُختبر من قبل، لكنها أكدت أن الجانبين يمتلكان الهدف والثقة والقدرة على تطوير هذا النموذج بصورة مشتركة".

وشددت على أن المبادرة لا تستهدف أي دولة بعينها، وإنما تهدف إلى تعزيز القوة المشتركة بين كندا والاتحاد الأوروبي.

بدوره، قال كوستا: "إن العلاقات بين كندا والاتحاد الأوروبي ستتجاوز إطار الشراكة التقليدية"، مضيفاً: "نريد إنشاء نموذج أكثر تقدماً من العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أن هذا النموذج قد يشكل مثالاً يُحتذى به بالنسبة إلى الدول الواقعة خارج أوروبا والراغبة في إقامة علاقات أكثر تقارباً مع الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق ذاته، أفاد مسؤولون في الحكومة الكندية بأن تطبيق وضع العضوية الشريكة لن يتطلب إصدار تشريع قانوني إضافي. (İLKHA)