تتواصل التحقيقات في مزاعم تعرّض اتصالات الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، للتنصّت غير القانوني، بالتزامن مع إرسال أكثر من 20 ألف جندي وعنصر عسكري إلى العاصمة جاكرتا، وسط غموض بشأن ارتباط التحركات العسكرية بالقضية.

أعلنت السلطات الإندونيسية توقيف ثلاثة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، بينهم المدير العام السابق للشرطة الوطنية، ليستيو سيغيت برابوو، للاشتباه في تورطهم بقضية التنصّت غير القانوني على اتصالات الرئيس، برابوو سوبيانتو.

وقال مسؤولون في القصر الرئاسي: "إن التنصّت على اتصالات أعلى مسؤول في الدولة قد يشكّل تهديدًا للأمن القومي"، مشيرين إلى أن هذه الأفعال قد ترقى إلى مستوى الخيانة الوطنية.

وبحسب المعطيات الواردة في التحقيقات، يُشتبه في تنفيذ عمليات تنصّت غير قانونية خلال عامي 2025 و2026، إلى جانب مطالبة بعض الجهات بحذف سجلات الاتصالات التي جرى الحصول عليها، بهدف طمس الأدلة.

ووجّهت إلى المشتبه بهم تهم التنصّت غير القانوني على الاتصالات، والدخول غير المصرّح به إلى الأنظمة الإلكترونية، وحذف البيانات الإلكترونية، وهي جرائم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

وتشير الادعاءات إلى أن عمليات التنصّت لم تقتصر على الرئيس، بل شملت أيضًا أعضاء في الحكومة وسياسيين وصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني ورجال أعمال.

وفي سياق متصل، لم تصدر السلطات توضيحًا رسميًا بشأن وجود صلة بين التحقيقات وإرسال الجيش تعزيزات عسكرية إلى العاصمة جاكرتا.

وقال نائب الأميرال يايان سوفيان، المسؤول في القوات البحرية: "إن 20 ألفًا و980 عسكريًا سيشاركون في عملية الانتشار التي بدأت يوم الاثنين"، مضيفًا أن 13 ألفًا و140 جنديًا آخرين وُضعوا في حالة استعداد للتدخل عند الحاجة.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة، اللواء محمد ناس: "إن نشر القوات يأتي في إطار الإجراءات الاعتيادية الرامية إلى حماية الأمن القومي والحفاظ على وحدة أراضي البلاد".

ويرى مراقبون أن مزاعم التنصّت على الرئيس تثير تساؤلات بشأن الجهات والأطراف التي تقف وراء العملية، والأهداف التي سعت إلى تحقيقها من خلال المعلومات التي جرى جمعها، والجهات التي كان من الممكن أن تستفيد منها. (İLKHA)