كشف الناشط البريطاني المسلم "محمد حجاب" عن خضوعه لاستجواب طوعي في إطار تحقيق جنائي لا يزال مستمراً، مشيراً إلى مصادرة أجهزته الإلكترونية في مطار غاتويك وفحص آلاف رسائله، ومبدياً شكوكاً بشأن احتمال تورط جهاز الموساد في أحداث تعرض لها، دون تقديم أدلة مستقلة تثبت هذه الاتهامات.

أعلن الناشط والداعية البريطاني المسلم "محمد حجاب"، المعروف بنشاطه الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، أن الشرطة البريطانية استجوبته على خلفية أنشطته المناهضة للاحتلال الصهيوني، وأنه لا يزال خاضعاً لتحقيق جنائي لم يكشف عن طبيعة التهم التي يجري التحقيق بشأنها.

وأوضح "حجاب" أنه خضع في 31 تشرين الأول الماضي لمقابلة طوعية مع الشرطة، بعد توجيه تحذير قانوني إليه، مؤكداً أنه امتنع عن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بأنشطته المرتبطة بالاحتلال الصهيوني، بناءً على نصيحة محاميه.

وفي مقطع مصور ومنشورات عبر منصة "إكس"، كشف عن واقعة سابقة أوقفته خلالها شرطة مكافحة الإرهاب في مطار غاتويك، وصادرت أجهزته الإلكترونية، قبل أن تفحص آلاف الرسائل الخاصة الموجودة فيها.

كما تحدث عن سلسلة أحداث قال إنها طالت أفراداً من أسرته وحياته الشخصية، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية ارتباط بعضها بتدخلات من جهاز الاستخبارات التابع للاحتلال الصهيوني (الموساد)، لكنه أقر بعدم امتلاكه أدلة قاطعة تثبت وجود صلة بينها أو أنها جزء من تحرك منسق.

ونشر "حجاب" مقتطفات من سجلات شرطية قال إنه حصل عليها بموجب طلب رسمي للحصول على المعلومات، وظهر في إحدى الوثائق، التي حُجبت أجزاء واسعة منها، تعليق مكتوب بخط اليد يقول: "لا يريد أن يصبح مخبراً"، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال محاولة الشرطة تجنيده مصدراً للمعلومات.

استجواب على خلفية أنشطته

قال "حجاب" إنه تلقى في 12 تشرين الأول دعوة للخضوع لمقابلة طوعية لدى الشرطة، بعد يومين من إعلانه اعتقاده بأن جهاز الموساد يتدخل في حياته، لكنه لم يحضر المقابلة إلا في 31 من الشهر نفسه.

وأضاف أنه أجاب عن جميع الأسئلة بعبارة "لا تعليق"، امتثالاً لنصيحة محاميه، مشيراً إلى أن معظم الاستفسارات تناولت أنشطته الإعلامية والعامة المناهضة للاحتلال الصهيوني.

وقال في توضيح نشره: "استدعيت مؤخراً إلى مقابلة شرطية طوعية بعد توجيه تحذير قانوني إليّ. لم أُعتقل، لكن تحقيقاً جنائياً كان يجري بحقي ولا يزال مستمراً".

وأكد أنه لن يكشف في الوقت الراهن عن تفاصيل إضافية تتعلق بالتحقيق، لأسباب قانونية.

ولا يعني الاستدعاء إلى مقابلة طوعية بعد توجيه تحذير قانوني أن الشخص قد اعتُقل، لكنه يشير إلى استجوابه في إطار الاشتباه بارتباطه بجريمة محتملة. ولم تتضمن المعلومات التي نشرها "حجاب" إعلاناً عن توجيه تهمة رسمية إليه أو صدور لائحة اتهام بحقه.

مصادرة الأجهزة وفحص آلاف الرسائل

وفي سياق متصل، كشف "حجاب" أن شرطة مكافحة الإرهاب أوقفته في مطار غاتويك يوم 12 أيار الماضي، بموجب المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب البريطاني الصادر عام 2000.

وتمنح هذه المادة الشرطة صلاحيات استجواب الأشخاص وفحص ممتلكاتهم في المطارات والموانئ للتحقق من احتمال ارتباطهم بأنشطة إرهابية، دون اشتراط وجود اشتباه معقول مسبق بارتكابهم جريمة.

وكتب "حجاب" عبر منصة إكس: "أوقفتني شرطة مكافحة الإرهاب في أيار دون تقديم أي تفسير، وصادرت أجهزتي وفحصت أكثر من عشرة آلاف رسالة. وأُعيد هاتفي إليّ في 11 أيلول، ولم يُطرح عليّ أي سؤال آخر بعد ذلك".

كما نشر رسالة قال إنها صادرة عن شرطة مكافحة الإرهاب في جنوب شرق إنجلترا بتاريخ 18 أيار، وتؤكد إجراء التفتيش الذي خضع له في مطار غاتويك يوم 12 أيار، مع حجب أجزاء من محتواها.

وأوضحت الرسالة تغيير الأساس القانوني الذي استندت إليه السلطات في الاحتفاظ بالممتلكات المصادرة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة أن الشخص يخضع لتحقيق جنائي.

كذلك نشر الناشط جزءاً من سجلات شرطية قال إنه حصل عليها عبر طلب معلومات رسمي، وظهرت في وثيقة تحمل ترويسة شرطة مكافحة الإرهاب، وقد حُجبت معظم تفاصيلها، عبارة مكتوبة بخط اليد تقول: "لا يريد أن يصبح مخبراً".

شكوك بشأن احتمال تدخل الموساد

وسرد "حجاب" سلسلة من الوقائع التي يعتقد أنها قد تشير إلى محاولات ترهيب أو تدخل في حياته، مستعرضاً الأحداث وفق تسلسلها الزمني.

وأشار إلى أن بداية هذه التطورات تعود إلى الثامن من أيلول، عندما خاض مناظرة علنية مع المتحدث العسكري السابق باسم جيش الاحتلال الصهيوني "جوناثان كونريكوس".

وبعد ثلاثة أيام، قال إنه واجه شخصاً بصورة غير متوقعة أثناء توجهه لاستلام هاتفه الذي خضع للفحص بموجب المادة السابعة من قانون مكافحة الإرهاب، لكنه لم يكشف تفاصيل اللقاء.

وفي 30 أيلول، ادعى أن شخصاً لا يعرفه اقترب منه وأظهر امتلاكه معلومات خاصة عن أسرته، موضحاً أنه دوّن تفاصيل الواقعة فور حدوثها وأحالها إلى محاميه.

كما تحدث عن عقد لقاءات متعددة مع أشخاص لم يكشف هوياتهم، من بينها اجتماع جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وفي اليوم التالي، أشار إلى تعرض سيارة تابعة لأسرته للسرقة، مؤكداً امتلاكه رقم بلاغ رسمي لدى الشرطة بشأن الحادثة.

وفي العاشر من تشرين الأول، نشر عبر منصة "إكس" اتهاماً لجهاز الموساد بالتدخل في حياته الخاصة، وقال إن المنشور حصد نحو مليون مشاهدة و12 ألف إعجاب.

وبعد يومين، تلقى استدعاءً من الشرطة لإجراء مقابلة طوعية في إطار التحقيق الجاري.

ورغم اعتقاده بإمكانية وجود صلة بين هذه الوقائع، شدد "حجاب" على أنه لا يستطيع الجزم بأنها تشكل عملية منسقة أو أن بينها علاقة سببية.

وقال: "لن أقدم أي تفسير لما تعنيه هذه الأحداث، فالناس أحرار في تكوين استنتاجاتهم. ولن أعلق على ما إذا كانت مجرد مصادفة، أو ما إذا كانت مترابطة، أو تربط بينها علاقة سببية".

ومع ذلك، أكد أن لديه أسباباً تدفعه للاشتباه في احتمال وجود دور لأجهزة استخبارات تابعة للاحتلال الصهيوني في بعض اللقاءات التي تعرض لها، مدعياً أن بعض الأشخاص حاولوا إخفاء هوياتهم، وأن أحاديثهم تضمنت مؤشرات لغوية مرتبطة باللغة العبرية.

ولم يقدم "حجاب" تسجيلات صوتية أو أدلة ملموسة يمكن من خلالها التحقق من هويات هؤلاء الأشخاص أو إثبات صلتهم بجهاز الموساد. (İLKHA)