فرضت خمس دول غربية، هي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، عقوبات على وزيريْن صهيونيين بارزين، إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، بسبب تصريحات وصفوها بـ"الوحشية والمقززة" تجاه الفلسطينيين وغزة.

أعلنت خمس دول غربية، هي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، ووزير المالية بِتسلئيل سموتريتش، على خلفية تصريحات وصفوها بـ"المتطرفة وغير الإنسانية" بشأن الحرب على غزة.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول المعنية أن الوزيرين لعبا دوراً في "تأجيج العنف ضد الفلسطينيين"، معبرين عن صدمتهم من حجم معاناة المدنيين في قطاع غزة، ومجددين التزامهم بحل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أن بلاده قررت اتخاذ "إجراءات واضحة لمحاسبة الوزيرين لتحريضهما على العنف المتطرف"، واصفاً تصريحاتهما بأنها "وحشية ومقززة وتمثل تطرفاً خطيراً".

وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، فإن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية داخل بريطانيا وحظر الدخول إليها، بالتنسيق مع بقية الدول الخمس، في خطوة غير مسبوقة بحق مسؤولين صهيونيين رفيعي المستوى منذ بدء العدوان على غزة.

وكان سموتريتش قد صرّح سابقاً بأن "غزة يجب أن تُدمَّر بالكامل"، ودعا إلى تهجير الفلسطينيين منها إلى دول أخرى، كما عارض دخول المساعدات الإنسانية، قائلاً إنه "لن يسمح بدخول حتى حبة قمح واحدة إلى القطاع".

أما بن غفير، فدعا إلى تهجير سكان غزة طوعاً، وأعرب عن رغبته في "استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي"، كما رفض بشكل متكرر إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

وفي أول رد فعل على العقوبات، صرّح سموتريتش بأن "الرد سيكون عملياً"، واتهم بريطانيا بمحاولة منع الاستيطان كما فعلت في الماضي، بينما قال بن غفير إن الدول الخمس "لن تنقذ نفسها بمحاولة استرضاء حماس".

وتُعد هذه الخطوة الغربية تصعيداً لافتاً في التعامل مع حكومة نتنياهو، التي تواجه انتقادات متزايدة بسبب الانتهاكات الجسيمة في غزة، في ظل ضغط شعبي ودولي متصاعد لمحاسبة المسؤولين الصهيونيين على جرائم الحرب المستمرة في القطاع.   (İLKHA)