يوضح الأستاذ عبد الله كافان أن سبب عودة التيار الكمالي في المجتمع التركي يعود إلى ارتفاع خطاب القومية والدولة، وضعف الموقف الرافض للكمالية، وتغلغل رسائل التوافق مع الأيديولوجيا الرسمية، ما أتاح للتيار النفوذ والتأثير على الحياة الاجتماعية والسياسية.

كتب الأستاذ عبد الله كافان مقالاً جاء فيه:

في الأيام الأخيرة، عاودت موجة الكمالية للظهور بقوة في المجتمع التركي، وقد برزت خطورتها بشكل أكبر خلال فعاليات 10 نوفمبر الأخيرة، نحن أمام مناخ كمالي يعيد تسميم الحياة الاجتماعية والسياسية، حيث يكتسب هذا التيار وضوحًا متزايدًا في المشهد العام، ما يستدعي منا فهم الأسباب السياسية والاجتماعية التي تقف وراءه بدقة.

أولاً: خطاب القومية والدولة
أحد أبرز العوامل التي تغذي الفكر الكمالي هو الخطاب "القومي "، ففي بيئة يرتفع فيها خطاب الدولة والقومية، يصبح من الطبيعي أن يستفيد الكمالييون من هذا الوضع، إذ إن هذين الخطابين يكملان بعضهما البعض ويعززان ظهور التيار الكمالي.

ثانياً: ضعف الموقف الرافض للكمالية
موقف الرفض الذي كان قائمًا ضد الكمالية بدأ يضعف، حيث شهدنا تراجعًا من جهات كانت تعتبر نفسها معارضة للكمالية، تحت ذريعة "المصالح"، ما أدى إلى تبني هذه الأطراف بعض رموز الكمالية بشكل غير مباشر، هذا التحول يُظهر كيف أن موقف الرفض قد تحول إلى قبول تدريجي باسم المصلحة السياسية.

ثالثاً: رسائل التوافق مع الأيديولوجيا الرسمية
تتسرب رسائل التوافق مع الأيديولوجيا الرسمية إلى القاعدة الشعبية بشكل تدريجي، حتى أن بعض الطقوس والاحتفالات الكمالية التي كانت تُفرض على القواعد بعناد أصبحت تُقبل بسهولة، حيث إن تغيّير خطاب السلطة تجاه النظام الكمالي لا يؤثر فقط على القيادات السياسية، بل ينعكس على قاعدة الشعب أيضًا.

رابعاً: مظاهر التأثير المجتمعي
يجب تحليل مشهد الأمهات المحجبات اللاتي يصطحبن أطفالهن إلى الاحتفالات حاملات لصور مصطفى كمال، وكذلك رجال الأعمال أو المواطنين الذين يعلّقون أعلامًا وصور كمالية في محلاتهم الخاصة، حتى الأكاديميون والسياسيون والصحفيون الذين ينشرون رسائل فرح أو حزن بمناسبات 29 أكتوبر و10 نوفمبر يُظهرون مدى تأثير هذه العملية على المجتمع.

خامساً: النظرة الضيقة للكمالية
هناك جزء من المحافظين والمتدينين يرى أن التيار الكمالي مجرد ظاهرة مؤقتة وطارئة، وأن الخطر لا يستدعي القلق، معتبرين أن ما يحدث سببه حسابات سياسية عابرة، وهذا التقدير يقلل من مقاومة المجتمع للتيار الكمالي ويمنحه نوعًا من الشرعية على المستوى الشعبي.

الخلاصة
علينا أن ندرك خطورة عودة الكمالية وظهورها مجددًا في المجتمع التركي، فهي ليست مسألة سياسية عابرة، بل قضية تحمل أبعادًا عقائدية ومجتمعية عميقة، تجاهل هذا الخطر أو التقليل منه سيؤدي إلى تغييرات هيكلية وانحرافات مستمرة في بنية المجتمع السياسة القائمة على حسابات ظرفية قد تُحدث أضرارًا دائمة يصعب تداركها لاحقًا، ما يجعل مواجهة التيار الكمالي مسؤولية جدية لا يمكن الاستخفاف بها. (İLKHA)