در پی اعتراضاتی که از ۱۷ اکتبر در فرانسه آغاز شد، دولت تدابیر امنیتی را در بسیاری از شهرها و در رأس آن‌ها پاریس افزایش داد. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعلام کرد که برای تظاهرات جدیدی که قرار است در ۲۴ اکتبر برگزار شود، تدابیر امنیتی گسترده‌ای اتخاذ خواهد شد و گزارش‌ها حاکی از آن است که یگان‌های نظامی نیز از نیروهای پلیس پشتیبانی خواهند کرد.

در پی گسترش اعتراضات در فرانسه که با واکنش به گرانی، مشکلات نظام آموزشی و وضعیت خدمات عمومی شدت یافته است، دولت تدابیر امنیتی را پیش از تظاهرات جدید تشدید می‌کند. در پی حوادث خشونت‌آمیز و غارت‌های رخ‌داده در شهرهای مختلف به‌ویژه پاریس، مارسی و لیون، در برخی مناطق محدودیت‌های رفت‌وآمد شبانه (حکومت نظامی) اعمال شده و تصمیم گرفته شده است که شمار نیروهای امنیتی برای تظاهراتی که قرار است روز شنبه، ۲۴ اکتبر برگزار شود، افزایش یابد.

تدابیر امنیتی گسترده برای ۲۴ اکتبر

سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، در سخنرانی خود در پارلمان با پذیرش وجود برخی کاستی‌ها در استقرار نیروهای امنیتی در جریان حوادث ۱۷ اکتبر، خاطرنشان کرد که در تظاهرات جدید، طرح امنیتی جامع‌تری اجرا خواهد شد.

لکورنو اظهار داشت که در روز شنبه آینده، حضور نیروهای امنیتی در صحنه بسیار گسترده‌تر خواهد بود. لوران نونیز، وزیر کشور نیز اعلام کرد که تدابیر امنیتی افزایش خواهد یافت و یگان‌های نظامی از نیروهای پلیس پشتیبانی خواهند کرد. گزارش شده است که هدف از این اقدام، استفاده از سربازان به‌ویژه در ماموریت‌های امنیتی ثابت است تا نیروهای پلیس بتوانند در دیگر حوزه‌های مداخله و عملیاتی فعالیت کنند.

محدودیت‌ها در پاریس، لیون و دیگر شهرها

در پی حوادث خشونت‌آمیز، محدودیت‌های رفت‌وآمد شبانه و ممنوعیت تظاهرات در مناطق مشخصی از شهرهای مختلف فرانسه به اجرا درآمده است.

در پاریس، در اطراف میدان جمهوری (Place de la République) و منطقه له آل (Halles)، محدودیت رفت‌وآمد شبانه وضع شده و برگزاری تظاهرات بدون مجوز نیز در برخی مناطق ممنوع اعلام شده است. در مرکز شهر لیون نیز گزارش شده است که محدودیت‌های اعمال‌شده بین ساعات ۲۱:۰۰ تا ۰۶:۰۰ تمدید شده است.

در مارسی، در برخی مناطق محدودیت‌های شبانه برای افراد زیر سن قانونی (افراد غیربالغ) اعمال می‌شود، در حالی که در شهرهایی مانند لیل و نیس نیز بر اساس تصمیمات مقامات محلی، تدابیر امنیتی اتخاذ شده است. دامنه و ساعات اجرای این محدودیت‌ها با توجه به هر شهر متفاوت است.

دولت کاستی‌های امنیتی را پذیرفت

لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، اعتراف کرد که در جریان تظاهرات قبلی، کاستی‌هایی در فعالیت‌های اطلاعاتی و استقرار پویای نیروهای پلیس وجود داشته است. نونیز، وزیر کشور نیز با بیان اینکه در قبال این حوادث مسئولیت دارد، عذرخواهی کرد.

گزارش شده است که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پیشنهاد استعفای نونیز را نپذیرفته و از این وزیر خواسته است تا مشکلات امنیتی را برطرف کند. در پارلمان نیز اقداماتی برای تشکیل یک کمیته تحقیق جهت بررسی حوادث خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات و نحوه مداخله نیروهای امنیتی آغاز شده است.

هزاران کسب و کار دچار خسارت شد

در جریان اعتراضات، شمار زیادی از واحدهای صنفی و مغازه‌ها مورد غارت و تخریب قرار گرفتند. سازمانی که نماینده بخش تجارت و خرده‌فروشی در فرانسه است، گزارش داد که در حوادث پایان هفته، حدود ۳ هزار واحد صنفی آسیب دیده یا غارت شده‌اند.

بحث‌های سیاسی درباره نحوه مداخله نیروهای امنیتی و مسئولیت این حوادث همچنان ادامه دارد. لکورنو گروه‌های چپ افراطی را مسئول این خشونت‌ها دانست، در حالی که چهره‌های سیاسی مخالف این ارزیابی، از دولت خواستند تا مدارک و شواهد ملموسی در این زمینه ارائه کند.

واکنش‌های اقتصادی و اجتماعی در پشت پرده اعتراضات قرار دارد

در حالی که تظاهرات در فرانسه با اعتراضات دانشجویان به شرایط آموزشی به صدر اخبار آمد، متعاقباً با واکنش‌ها به گرانی و مشکلات خدمات عمومی گسترش یافت. گروه‌های وابسته به جنبش جلیقه‌زردها نیز برای برگزاری تجمعات جدید در ۲۴ اکتبر فراخوان دادند.

از سوی دیگر، وقوع اعتراضات مرتبط با مشکلات اقتصادی و سیاسی در ایتالیا و آلبانی، بار دیگر واکنش‌های اجتماعی به هزینه‌های زندگی و سیاست‌های عمومی در اروپا را به دستور کار رساند. در فرانسه نیز نگاه‌ها به تظاهراتی دوخته شده است که قرار است در ۲۴ اکتبر تحت تدابیر امنیتی تشدیدشده از سوی دولت برگزار شود.(ILKHA)