دولت ژاپن برای نظارت بر فعالیت‌های آمادگی و مقابله با بلایای طبیعی در این کشور، سازمان جدیدی تأسیس کرد.

ژاپن با تأسیس «سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی» (NDMA) جدید، تمامی بخش‌ها و نهادهای مسئول هماهنگی اقدامات پیشگیری، پاسخ اضطراری، بازسازی و بازآفرینی را زیر نظر یک مرجع واحد جمع‌آوری کرد.

رئیس جدید این سازمان، گوشی هوسونو، وزیر مدیریت بلایای طبیعی، در کنفرانس مطبوعاتی بیان کرد که هدف، تبدیل کردن ژاپن به کشور پیشرو جهان در زمینه مقابله با بلایای طبیعی است.

هوسونو اظهار داشت که ماموریت این سازمان، حفاظت از جان و مال مردم در برابر فاجعه‌های بزرگ احتمالی است که می‌تواند در آینده کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ فاجعه‌هایی مانند زمین‌لرزه‌ای که منطقه کلان‌شهری توکیو را خرد کند، فوران کوه فوجی و مگا‌زمین‌لرزه‌ای که ممکن است در گسل نانکای در زیر دریا و در ۵۶۰ میلی جنوب جزیره اصلی کشور، هونشو، رخ دهد.

هوسونو با بیان اینکه احتمال وقوع یک زمین‌لرزه بزرگ در گسل نانکای پیش از سال ۲۰۵۶ بین ۶۰ تا ۹۰ درصد و احتمال وقوع یک زمین‌لرزه قابل توجه در توکیو در همان بازه زمانی ۷۰ درصد است، «فراخوان‌های اضطراری» صادر کرد و از مردم، وزارتخانه‌ها و نهادهای حکومت‌های محلی و مرکزی خواست تا برای مقاوم‌سازی منازل و ساختمان‌ها، به ویژه ساختمان‌های قدیمی در برابر زلزله و ذخیره‌سازی اقلام اضطراری دست به اقدام بزنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه حادثه بلایای طبیعی می‌تواند «هر لحظه» رخ دهد، خاطرنشان کرد که مردم نباید فاجعه را چیزی بدانند که دیگران باید برای آن آماده شوند و با آن مقابله کنند، بلکه باید آن را «مسئله خودشان» تلقی کنند.

هوسونو گفت: «دولت تمام تلاش خود را برای مقابله با بلایای طبیعی انجام خواهد داد، اما در صورت وقوع فاجعه‌ای در مقیاس بحران ملی، هر فرد باید از جان خود محافظت کند.»

وی همچنین از وزارتخانه‌ها و نهادها خواست تا برای تحقق بیش از ۱۰۰ هدف در طرح آماده‌سازی پایه موجود برای زمین‌لرزه بزرگ احتمالی در گسل نانکای اقدامات خود را سرعت بخشند، برنامه‌های آموزشی مدیریت بلایای طبیعی را برای کارکنان ارتقا دهند، شرایط زندگی در مراکز تخلیه را بهبود بخشند و زمین‌هایی را برای اسکان اضطراری اختصاص دهند.

هوسونو از تمامی وزارتخانه‌ها و نهادها تا سطح استان‌ها خواست تا پیش از پایان سال جاری میلادی گزارش پیشرفت خود را به وی ارائه دهند.

سازمان NDMA وظایف بخش مدیریت بلایای طبیعی دفتر کابینه را بر عهده خواهد گرفت و تعداد پرسنل خود را از حدود ۲۲۰ نفر به ۳۵۰ نفر افزایش خواهد داد.

نهاد جدید، این اختیارات را خواهد داشت که توصیه‌هایی صادر کند و از سایر وزارتخانه‌ها و نهادها بخواهد اقدامات لازم را انجام دهند. با این حال، در صورت عدم رعایت این توصیه‌ها، هیچ‌گونه جریمه قانونی پیش‌بینی نشده است. (ILKHA)