يسلط الأستاذ حسن ساباز الضوء على أحداث وجرائم 6–8 أكتوبر 2014، التي شهدت مجزرة ياسين بورو وأصدقائه، مشيرًا إلى أن الجدل يتجدد بعد أحد عشر عامًا حول الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، ومؤكدًا أن ما حدث لم يكن حادثًا عابرًا، بل نتج عن دعوات علنية من حزب العمال الكردستاني وواجهاته السياسية للتحريض على النزول إلى الشوارع، وأن سجنه لا يمثل مؤامرة سياسية.

كتب الأستاذ حسن ساباز مقالاً جاء فيه:

مرّت إحدى عشرة سنة كاملة، في مثل هذه الأيام من أحد أعياد الأضحى، تعرّض ياسين بورو وأصدقاؤه لمجزرة مروّعة، بعد أن قُتلوا بوحشية أثناء توزيعهم لحوم الأضاحي، واليوم وبعد أحد عشر عامًا، يُعاد فتح الجرح من جديد مع الحديث عن احتمال الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، الذي أُدين باعتباره "المحرّض على المجزرة".

فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارًا بوجود "انتهاك"، وعلى هذا الأساس يطالب البعض بإطلاق سراح دميرتاش المحكوم بالسجن 42 عامًا.
أما النائب عن حزب الشعب الجمهوري سيزغين تانري كولو فقال:

"هذه قضية سياسية ملفقة، ودميرتاش وغيره من السياسيين هم رهائن لهذه المؤامرة."

تانري كولو، الذي يُقال إنه عمل مقرّرًا في مؤسسة ستراتفور المرتبطة بوكالة المخابرات الأمريكية (CIA)، هو أيضًا محامٍ.، فإن كان يتحدث بصفته القانونية لا السياسية، فذلك في حد ذاته كارثة قانونية وأخلاقية.

فمسار أحداث 6–8 أكتوبر لم يكن خفيًّا، ولم تُبنَ القضية على تسجيلات سرية أو تنصّت غير مشروع، بل على تصريحات ونداءات علنية صدرت تباعًا من حزب العمال الكردستاني (PKK) وامتداداته السياسية.

وللتذكير، نورد ثلاثًا من تلك التصريحات التي تكشف بوضوح الهرمية التنظيمية بين مختلف الأطراف:

أولها جاء على لسان عبد الله أوجلان عبر وكالة أنباء الحزب:

"حيثما يوجد داعش في مناطق الأكراد، سنقاوم حتى النهاية، ولن نقدّم أي تنازل له".

ثم تبعه بيان قيادة قنديل، جاء فيه:

"على شعبنا في الشمال ألا يترك لعصابات داعش وأتباعها أي مجال للحياة، يجب تحويل كل الشوارع إلى كوباني، وبناء مقاومة وتنظيم يليقان بهذا النضال التاريخي".

ثم صدر بيان اللجنة المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، الجناح السياسي للـ PKK، وفيه:

"ندعو كل أبناء شعبنا من سن السابعة إلى السبعين إلى النزول إلى الشوارع والميادين لمواجهة مجزرة كوباني."

كانت الدعوة واضحة وصريحة، فاندفعت القوى التنظيمية تحرّك الشارع وتدفع الناس إلى الخروج بالقوة.
وكان الهدف الأساس حزب الهدى، لكن الهجوم طال أيضًا كل المؤسسات والشخصيات الإسلامية.
ومع أن الجميع، بما فيهم حزب العمال الكردستاني، كانوا يدركون أن الهدى لا يتقاطع مع داعش فكريًا أو سياسيًا أو عقائديًا، فقد جرى استهدافه عمدًا.

وخلال تلك الأيام، شهدت 35 مدينة تركية أعمال عنف وتخريب، بلغت خسائرها 800 مليون ليرة بحسب تقديرات ذلك الوقت.
تمت مهاجمة مقرات الأحزاب والجمعيات ودور القرآن والمتاجر، ووقعت مئات حوادث النهب والحرق، وأُعلن عن مقتل  52 شخصًا.

لكن أكثر المشاهد مأساوية كانت مقتل ياسين بورو وأصدقائه، الذين لجؤوا إلى أحد الأبنية طلبًا للأمان، فهجم عليهم الغوغاء الذين استجابوا لنداءات التحريض، وطعنوهم بوحشية ثم ألقوا بجثثهم من الطابق الأعلى.

في دفاعه لاحقًا، حاول دميرتاش التهرب من المسؤولية، مدعيًا أنه لم يكن على علم ببيان الحزب الصادر عن اللجنة المركزية، لكنه اضطر تحت الضغط إلى القول:

"دعمت البيان وأنا أتحمل مسؤوليته."

ومع ذلك، لم يتردد بعد ذلك في إنكار مسؤوليته عن العنف قائلًا:

"لم ندعُ إلى الشارع، ولم نحرّض على العنف."

وهنا يُطرح السؤال مباشرةً على سيزغين تانري كولو:
أين هي المؤامرة في كل هذا؟

كل شيء واضح: من وجّه الدعوة إلى الشارع معروف، ومن ارتكب أعمال العنف معروف، ومن قاد المشهد التنظيمي معروف.
فهل الذين قاموا بذبح الأبرياء والإجرام تصرفوا من تلقاء أنفسهم، أم استجابة لنداءات حزب العمال الكردستاني وامتداداته السياسية؟

كفى سخرية بالعقول

قد تكون السنوات مرّت، لكن الذاكرة لا تزال حاضرة، والوثائق لا تزال شاهدة. (İLKHA)