سلط الأستاذ حسن ساباز الضوء على تجارب ناشطي أسطول الصمود أثناء الاحتجاز، مشيرين إلى تورط مزدوجي الجنسية في القتال مع النظام الإبادي، وسط تردد الحكومة التركية عن اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التهديد للأمن القومي.

كتب الأستاذ حسن ساباز مقالاً جاء فيه:

بعض ناشطي أسطول الصمود تحدثوا عن أمور لافتة عاشوها أثناء احتجازهم بعد المداهمة التي نفذها النظام الإبادي.

ولفت نظرهم بشكل خاص وجود عناصر يتحدثون التركية بطلاقة بين أفراد ذلك النظام الإرهابي.

الصحفي ياشار يافوز ذكر أن بين الجنود والمحققين الذين تولّوا استجوابهم أشخاصاً قالوا إنهم أتراك.

هذه التفاصيل أعادت إلى الواجهة الجدل الدائر حول مزدوجي الجنسية الذين شاركوا في القتال إلى جانب النظام الإبادي.

المتابعون لهذا الملف سيتذكرون مقترح القانون الذي قدمه حزب الهدى) إلى البرلمان التركي في كانون الأول/ديسمبر 2023.

ومع ذلك، لا بأس من التذكير بالمجريات بإيجاز.

ففي أعقاب تقارير تحدثت عن تورط بعض الصهاينة الذين يحملون الجنسية المزدوجة في واحدة من أفظع المجازر التي شهدها التاريخ، قال رئيس الحزب زكريا يابجي أوغلو:

"من غير المقبول أن يأتي القتلة الإباديون الذين يذبحون النساء والأطفال والرضع بوحشية في غزة أو في أي مكان من العالم، إلى تركيا لاحقاً ليعيشوا وكأن شيئاً لم يحدث."

وجاء في شرح الهدف من المقترح ما نصه:

"يهدف مشروع القانون المقدم إلى البرلمان في 28 كانون الأول/ديسمبر 2023 إلى محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية دون النظر إلى جنسية الجاني أو الضحية، ودون اشتراط وجود الجاني داخل تركيا، مع تمكين السلطات من سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المتورطين في تلك الجرائم، ومصادرة ممتلكاتهم داخل تركيا، وذلك لتعزيز الردع."

هذا المقترح الإنساني والأخلاقي بامتياز لم يُدرج على جدول أعمال البرلمان لفترة طويلة.

وحين بدأ النقاش حوله في الرأي العام، اضطرت الحكومة – التي تمتلك الأغلبية البرلمانية وتتحكم بجدول الأعمال – إلى طرحه للمناقشة.

صوّت البرلمان بالموافقة على مناقشة المقترح، وسُجِّل في التاريخ أن حزبين فقط عارضا ذلك: حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي.

ورغم قبول مناقشته في 9 تموز/يوليو 2024، فإن أيّاً من الأحزاب ذات الكتل البرلمانية لم تبادر إلى تحريكه، فبقي معلقاً منذ 16 شهراً.

تناولت وسائل الإعلام الدولية هذا الموضوع بإسهاب.

فقد ذكرت قناة الجزيرة أن عدد المواطنين الأتراك الذين يقاتلون في صفوف الجيش الصهيوني يبلغ نحو أربعة آلاف شخص، بل وادّعت أن المسؤول عن تشغيل القبة الحديدية هو أيضاً من مزدوجي الجنسية.

وبحسب ما رواه ناشطو "أسطول الصمود"، فإن بين عناصر المخابرات الصهيونية أنفسهم من يحملون الجنسية المزدوجة.

ورغم أن هذا يشكل مشكلة خطيرة تمس الأمن القومي، فإن الحكومة لم تتخذ بعد أي خطوة جادة، وهو أمر يصعب تفسيره.

في مثل هذه الحالات، فإن قدرات مكافحة التجسس تبقى محدودة. لذا فإن يقظة الرأي العام تبقى ضرورية، لا سيما أن وسائل الإعلام والسياسيين في كيان الاحتلال نشروا تصريحات وتقارير عديدة تشير إلى أن تركيا ستكون هدفاً قادماً.

من المعروف أن للصهاينة نفوذاً واسعاً في الإعلام والسياسة وقطاع الأعمال داخل تركيا، وهذه ليست مجرد إشاعات.

ففي مرحلة سابقة، كان اللوبي الإسرائيلي نشطاً داخل الجيش التركي نفسه، والجميع يعلم أين وقف جنرالات 28 شباط/فبراير من هذه القضية.

بل إن بعضهم سعى لإسناد عطاء تحديث الدبابات إلى إسرائيل، رغم أن خبراء أكدوا أن المبلغ المخصص لذلك كان كافياً لشراء العدد نفسه من الدبابات الجديدة.

ولا يزال راسخاً أن حادثة تحريك الدبابات في أنقرة/سينجان – التي اعتُبرت شرارة أحداث 28 شباط – جاءت على خلفية تنظيم أمسية القدس، وأنها نُفذت بناءً على طلب من الكيان الصهيوني، وفق روايات قوية لم يُدحضها أحد حتى اليوم.

ورغم معرفة كل هذه الحقائق، واستمرار العدوان الوحشي للنظام الإبادي، فإن تردد المؤسسة السياسية في التحرك أو تأخرها في اتخاذ المواقف أمر لا يمكن تبريره.

نعم، يجب اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة ضد الصهاينة وكل من يرتبط بهم من أفراد أو مؤسسات.

ففي الغد قد يكون الأوان قد فات. (İLKHA)