أكد نائب رئيس حزب الهدى والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية، محمد شاه غلتيكن، أن معدل التضخم البالغ 5.03% لشهر يناير 2025 يعكس بوضوح تفاقم الأوضاع الاقتصادية في تركيا، مشيرًا إلى أن الزيادات في الرواتب لم تكن كافية لتغطية ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

صرّح نائب رئيس حزب الهدى والمسؤول عن الشؤون الاقتصادية محمد شاه غلتيكن، ، أن معدل التضخم الذي أعلنه معهد الإحصاء التركي لشهر يناير 2025 والذي بلغ 5.03% يعكس تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال غلتيكن:
"الزيادة في الحد الأدنى للأجور، إلى جانب الزيادات التي حصل عليها الموظفون الحكوميون والعمال والمتقاعدون في ديسمبر، قد تبخرت بسرعة مع ارتفاع الأسعار في يناير. هذه الزيادات لم تكن كافية لتغطية احتياجات المواطنين، مما أدى إلى انخفاض سريع في القدرة الشرائية وارتفاع مستوى المعيشة الصعب بالفعل."

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية للحكومة لم تتمكن من حل الأزمة، بل زادت من الأعباء على المواطنين.

"برنامج الحكومة الاقتصادي فشل في حل الأزمة"

انتقد غلتيكن السياسات الاقتصادية للحكومة، قائلًا:

• "مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والإيجارات، لم يتمكن "البرنامج متوسط المدى" (OVP) وسياسات الفائدة من تقديم حلول فعلية لمعاناة الشعب."
• "بسبب فشل هذا البرنامج، اضطرت الحكومة إلى تحديث أهدافها، لكنها لم تتخذ خطوات حقيقية لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة."
• "بدلًا من ذلك، تم تحميل عبء الأزمة على التجار والعمال، حيث فُرضت عليهم غرامات ضخمة تحت مسمى "الفاقد التجاري"، لكن التضخم لم ينخفض، بل الشيء الوحيد الذي انخفض هو ثقة الشعب في الحكومة."

"مطالب الشعب يتم تجاهلها"

شدد غلتيكن على أن الحل يكمن في إصلاحات حقيقية بدلًا من الحلول المؤقتة، قائلًا:

• "الزيادات في الأجور ترفع دخل العاملين، لكنها لا تمنع تراجع مستوى المعيشة بسبب التضخم المستمر."
• "بغض النظر عن الجهود التي يبذلها المواطن، فإن الواقع يبقى كما هو: ارتفاع الأسعار يفوق أي زيادة في الدخل."
• "حاليًا، وصل خط الفقر إلى 72,088.14 ليرة تركية، بينما بلغ خط الجوع 22,131.06 ليرة تركية، وتكلفة معيشة العامل العازب وصلت إلى 28,756.29 ليرة تركية، مما يجعل الحياة أكثر صعوبة لفئات واسعة من الشعب."

"لن نقبل بزيادة معاناة المواطنين"

أكد غلتيكن أن حزب هدى يعارض السياسات الاقتصادية الفاشلة، مشددًا على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية بدلًا من الحلول المؤقتة، مضيفًا:

• "لا يمكننا قبول ازدياد معاناة المواطنين نتيجة السياسات الخاطئة."
• "إذا لم يتم اتخاذ قرارات حقيقية وجذرية لحل الأزمة الاقتصادية، فستستمر الأوضاع في التدهور."
• "نحن نطالب بحلول طويلة الأمد وإصلاحات حقيقية حتى لا يجد المواطن نفسه ضحية لارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية."

وختم تصريحه بالقول:
"قبل فوات الأوان، يجب اتخاذ تدابير حقيقية لحل الأزمة، حتى لا يجد المواطنون أنفسهم تحت وطأة أعباء اقتصادية لا يستطيعون تحملها." (İLKHA)