أدلى نائب رئيس حزب الهدى "محمد شاه غولتكين"، بتعليقاته بشأن بيانات التضخم لشهر نيسان/ أبريل التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK).

أدلى نائب رئيس حزب الهدى ورئيس قسم الاقتصاد "محمد شاه غولتكين"، بتصريحات حول بيانات التضخم لشهر نيسان/ أبريل التي نشرها معهد الإحصاء التركي (TÜİK).

وأشار غولتكين إلى أن "التضخم هو وسيلة بحد ذاته للتفقر. ومع ذلك، فإن الأرقام غير الدقيقة أو المحسوبة بشكل خاطئ للتضخم تزيد من معاناة شعبنا".

"شهدت المنتجات الاستهلاكية الأساسية زيادات كبيرة"

وأشار غولتكين إلى أن الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي وأسعار الصرف أدت إلى زيادات كبيرة في أسعار المنتجات الاستهلاكية الأساسية، وقال: "وفقًا للبيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (TÜFE) بنسبة 3٪ في شهر نيسان /أبريل، بينما بلغ التضخم السنوي 37.86٪. أما تضخم المواد الغذائية فقد وصل إلى 36.09٪ على أساس سنوي. هذه الأرقام تظهر أن تأثير التضخم السلبي على القدرة الشرائية للشعب ما زال مستمرًا. خاصةً الزيادات في الكهرباء والغاز الطبيعي وأسعار الصرف تسببت في زيادات كبيرة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، مما زاد من تكاليف المعيشة للشعب. إلى جانب زيادة أسعار الغذاء والإسكان، تسببت الزيادة في فئات الملابس والمطاعم والفنادق والنقل في زيادة العبء على الشرائح ذات الدخل المحدود والثابت".

وأشار غولتكين إلى أن تأثير الكوارث الزراعية لم ينعكس بعد على الأسعار، وقال: "لم ينعكس تأثير الكوارث الزراعية مثل الصقيع على الأسعار بشكل كامل بعد. وهذا يثير القلق من حدوث زيادات جديدة في أسعار المواد الغذائية في الفترة المقبلة".

وانتقد غولتكين السياسات الاقتصادية الحالية التي تتبعها الحكومة لمكافحة التضخم، قائلاً: "السياسات الاقتصادية المتبعة تضعف القدرة الإنتاجية والاستثمارات، ولا تستطيع أيضًا موازنة الاستهلاك. في هذه اللاموازنة، يلعب عجز الموازنة ونقص الثقة في إدارة الاقتصاد دورًا كبيرًا."

وأشار جولتكين إلى أن الاعتماد المفرط على سياسات الفائدة وسعر الصرف والائتمان يؤدي إلى خلق مشكلات جديدة، وقال: "الاعتماد المفرط على هذه الأدوات لا يحل المشكلة بل يخلق مشكلات هيكلية جديدة ويسبب المزيد من الانسدادات الاقتصادية".

"زيادة يناير/ كانون الثاني تبخرت في أربعة أشهر"

وأشار غولتكين إلى الخسارة في الأجور التي يعاني منها موظفو الحكومة والمتقاعدون، قائلاً: "الزيادات في رواتب الموظفين والمتقاعدين تفقد قيمتها في مواجهة التضخم المتزايد. الزيادة التي تم تقديمها في كانون الثاني/ يناير بنسبة 6٪ تبخرت مع التضخم الذي بلغ 13.2٪ في الأشهر الأربعة الأولى. وبالنسبة للموظفين، تم تحقيق فارق تضخم بنسبة 6.94٪. في هذه الظروف، لم تعد الزيادات في الرواتب تسهم في القدرة الشرائية".

كما أشار غولتكين إلى أن الحسابات الخاطئة للتضخم تزيد من معاناة الشعب، قائلاً: "التضخم هو وسيلة بحد ذاته للتفقر. ومع ذلك، فإن الأرقام غير الدقيقة أو المحسوبة بشكل خاطئ للتضخم تزيد من معاناة شعبنا. لذلك، يجب أن تحدد سياسات الرواتب والأجور بناءً على تكلفة المعيشة الحقيقية التي يعاني منها الناس، وليس وفقًا لأهداف البنك المركزي".

وأكد غولتكين أنه من الضروري إنشاء نظام اقتصادي يعتمد على العدالة والإنتاج، قائلاً: "الحل يكمن في سياسة اقتصادية متوازنة، تركز على الإنتاج، عادلة وتعطي الأولوية للإنسان. يجب أن يحل نموذج يعتمد على دعم الزراعة والصناعة والإنتاج المحلي محل النظام القائم على الإسراف والفائدة والاستيراد، ويجب أن يستند إلى توزيع عادل للدخل. يجب أن نتحرك ليس فقط من خلال السياسات المالية، ولكن أيضًا من خلال الانضباط المالي العام وثقة الجمهور".

وفي ختام بيانه، أرسل غولتكين رسالة حازمة قائلاً: "نحن في حزب الهدى، سنواصل كفاحنا بحزم من أجل إنشاء نظام اقتصادي عادل، والسيطرة على التضخم، وحماية القدرة الشرائية لشعبنا".