المركزي الأوروبي يخفّض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وسط متابعة حذرة للتضخم

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وسط تراجع نسبي في معدلات التضخم، مشددا في بيانه على أن قرارات الفائدة المستقبلية ستُتخذ بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة، دون التزام مسبق بمسار محدد.
أعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 2.15%، كما تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع بنفس النسبة، في خطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق والمحللين الماليين.
وجاء في البيان الصادر عن البنك أن "مجلس الإدارة لا يلتزم مسبقًا بمسار معين لأسعار الفائدة"، مشيرًا إلى أن اتخاذ أي قرارات مستقبلية سيكون مرتبطًا بالتقييم المستمر للبيانات الاقتصادية والمالية الواردة، بالإضافة إلى تحليل ديناميكيات التضخم وقوة تأثير السياسة النقدية على الأسواق.
وأوضح البنك أن هذا القرار يعكس تقييمًا دقيقًا لتراجع التضخم تدريجيًا، مقابل مؤشرات تباطؤ في النمو داخل منطقة اليورو، خاصة في ظل ضغوط عالمية متزايدة على سلاسل التوريد وأسواق الطاقة.
كما أكد البنك التزامه بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مع التأكيد على المرونة في اتخاذ القرارات بحسب تطورات السوق.
هذا القرار يُعد أول خفض للفائدة منذ بدء دورة التشديد النقدي في منطقة اليورو، ما يشير إلى بداية تحول حذر في سياسة البنك، في وقت تترقبه فيه الأسواق العالمية والمستثمرون بعناية. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
أكد كبير المفاوضين اليابانيين أن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الولايات المتحدة مستحيل دون إزالة الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات والمنتجات الأخرى، مشيرًا إلى اتفاق الجانبين على عقد جولة جديدة من المفاوضات قبل قمة مجموعة السبع.
روسيا والصين توسعان شراكتهما الاستراتيجية عبر أكثر من 80 مشروعًا مشتركًا بقيمة تقارب 200 مليار دولار، تشمل مجالات الصناعة، الزراعة، والنقل.
أمرت النيابة العامة في تركيا باحتجاز 13 شخصًا في إطار تحقيق مع شركة بابارا للتكنولوجيا المالية، للاشتباه بتورطها في جريمة غسل أموال وتشكيل منظمة إجرامية.