أعلنت الحكومة السويسرية رفع حزمة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك العقوبات على المصرف المركزي، بهدف دعم التعافي الاقتصادي بعد سقوط نظام بشار الأسد.

قررت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد السوري والدفع باتجاه مرحلة انتقالية سياسية شاملة بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبحسب البيان الرسمي، تشمل الإجراءات رفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية، والسماح بالتجارة في المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة، كما تم حذف نحو 24 كيانًا من قائمة العقوبات، من بينها المصرف المركزي السوري.

وأكدت الحكومة السويسرية أن العقوبات الفردية على شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق ستبقى سارية في الوقت الراهن، كجزء من إجراءات المساءلة.

ويأتي القرار السويسري متزامنًا مع خطوات مشابهة اتخذها الاتحاد الأوروبي ووزارة الخزانة الأميركية في مايو/أيار الماضي، ما يعكس تحوّلًا دوليًا في التعامل مع الملف السوري في مرحلة ما بعد الأسد.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات قد تمثل بداية لعودة تدريجية لسوريا إلى الأسواق المالية والتجارية العالمية، وسط دعوات متزايدة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. (İLKHA)