حث رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، البرلمان على إصدار قانون يجرّم حيازة مبالغ نقدية تتجاوز الحد المسموح به خارج النظام المصرفي للأفراد والمؤسسات.

دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة، أسامة حماد، البرلمان لإصدار قانون يجرّم حيازة مبالغ نقدية تتجاوز الحد المسموح به خارج النظام المصرفي، في خطوة تهدف للحد من الاكتناز النقدي وتعزيز السيولة في المصارف.

وأوضح حماد أن ليبيا تواجه أزمة مزمنة في السيولة النقدية، ما أدى إلى ضعف ثقة المواطنين بالمصارف وتفاقم الاقتصاد غير الرسمي، مع ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية. وأكد أن هذه الممارسات تحد من قدرة المصارف على تمويل المشاريع وإدارة التضخم، مشددًا على أن الدفع الإلكتروني وحده غير كافٍ، وأن التدخل التشريعي العاجل ضروري لتحديد سقف قانوني لحيازة النقد وجرم تجاوزه. (İLKHA)