أكد نائب رئيس هاكسياد، معروف إيشكي، أن الحد الأدنى للأجور البالغ 28 ألف و75 ليرة يبقى دون خط الفقر، مشدداً على أن أكبر توقع لديهم هو تنفيذ حلول عقلانية تخفف من معاناة المواطنين المعيشية دون الإضرار بدافعية الإنتاج لدى أصحاب العمل أو زعزعة التوازنات الاقتصادية.

أصدرت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الحق (HAKSİAD) تقييمًا شاملًا بخصوص الحد الأدنى للأجور الصافي البالغ 28 ألفًا و75 ليرة تركية لعام 2026، مع مراعاة واقع السوق وتوقعات المجتمع.

وأكد نائب رئيس الجمعية، معروف إيشكي، أن الراتب المحدد لا يلبي توقعات المجتمع في ظل ارتفاع التضخم وغلاء المعيشة، مشددًا على أنه يجب ألا يتحول الحد الأدنى للأجور من كونه "أجرًا للمعيشة" إلى "أداة لإدارة الفقر".

"لا يمكن العيش تحت خط الفقر الغذائي"

وأشار إيشكي إلى أن الرقم المعلن لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي الميداني، موضحًا أن خط الفقر الغذائي وصل إلى 29 ألفًا و828 ليرة تركية، وخط الفقر العام إلى 97 ألفًا و159 ليرة. وأوضح أن الحد الأدنى للأجور الجديد لا يغطي حتى نفقات الغذاء الأساسية، وقال: "من الواضح أن العاملين سيواجهون صعوبات كبيرة في تلبية احتياجاتهم الأساسية بهذا الرقم، وأن بقاؤه دون خط الفقر الغذائي لا يتوافق مع مبادئ العدالة الاجتماعية".

"زيادة رقمية بدون زيادة في الرفاهية"

ولفت إلى أن الزيادة في الأجور فقدت قيمتها الحقيقية، مشيرًا إلى أن الوضع في السنوات الأخيرة أضعف القوة الشرائية للموظفين. وأوضح أن الرواتب قد تبدو مرتفعة بالدولار، لكنها خسرت قيمة كبيرة مقابل الذهب والعقارات والأدوات الاستثمارية الأساسية، وأضاف: "الزيادات التي تمت تذوب بسرعة ضمن دائرة التضخم المرتفع، ولن تنتج أي زيادة رقمية رضاً اجتماعيًا ما لم تُحفظ القوة الشرائية".

"عبء التكاليف على أصحاب العمل يتزايد"

كما نبه إيشكي إلى جانب أصحاب العمل، مؤكدًا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديًا حساسًا أمام زيادة تكاليف الرواتب، وارتفاع اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب وتكاليف الطاقة التي تؤثر على القدرة التنافسية العالمية للمؤسسات.

وأشار إلى أن استمرار هذه الزيادة في التكاليف قد يضغط على استقرار الأسعار، وأن صعوبة استدامة هذه التكاليف قد تجعل الحفاظ على فرص العمل أمرًا صعبًا، داعيًا إلى تبني نهج متوازن يحمي الموظف والإنتاج معًا.

التأكيد على الدور الداعم والمنظم للدولة

وفيما يتعلق بالحلول، شدد إيشكي على أن دور الدولة البنّاء والداعم ضروري للحفاظ على السلامة العملية في بيئة مستدامة، مؤكدًا أهمية توزيع المسؤولية الاقتصادية بشكل متوازن بين الأطراف.

وأوضح ضرورة تخفيف الأعباء الضريبية على الحد الأدنى للأجور، وتوسيع نطاق دعم اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تقلل تكاليف الإنتاج بسرعة.

وأكد أن هذه الإجراءات ستخلق بيئة آمنة تزيد من رفاهية العاملين وتحافظ على القدرة الإنتاجية لأصحاب العمل.

الحد الأدنى للأجور: ضمان للرفاه والاستقرار المجتمعي

واختتم إيشكي بيانه بالتأكيد على الحساسية المجتمعية للموضوع، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور ليس مجرد رقم تقني، بل يمثل الاحتياجات الأساسية للأسرة، ومستقبل تعليم الأطفال، واستقرار المجتمع العام. وأوضح أنه في ظل الظروف الحالية، هناك حاجة لتحسين ظروف المعيشة، داعيًا إلى تبني سياسات اقتصادية تقلل التضخم بشكل دائم، وتزيد الإنتاجية، وتركز على توزيع عادل للدخل، باعتبارها ضرورة لجميع الأطراف. (İLKHA)