أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام التزام الدولة بضمان استرداد الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار كاملة مع فوائدها، في خطوة تهدف إلى طمأنة صغار المودعين وتعزيز الثقة بالقطاع المالي.

أوضح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن إقرار مجلس الوزراء لقانون الانتظام المالي واستعادة الودائع يضمن للمودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار استرداد أموالهم كاملة، من دون أي اقتطاع، وبما يشمل الفوائد المتراكمة خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تمثل نحو 85% من إجمالي المودعين، وأن السندات الداعمة للقانون تستند إلى موجودات حقيقية لدى المصرف المركزي.

وأكد سلام أن قانون الفجوة المالية يشكّل سابقة لناحية إدخال مبدأ المساءلة والمحاسبة، من خلال استكمال التدقيق الجنائي، نافياً أن يكون القانون تسوية على حساب الحقوق، رغم إقراره بوجود نواقص فيه، واصفًا إياه بخطوة عادلة على طريق استعادة أموال المودعين.

كما شدد على أن كل من استفاد من نفوذه أو من الهندسات المالية أو حوّل أمواله قبل الانهيار سيُطالب بتعويضات، مؤكداً التزام الحكومة بالشفافية وعدم تقديم وعود وهمية، في ظل سعيها للحفاظ على الثقة ومنع مزيد من تآكل حقوق المواطنين.

واعتبر سلام أن إقرار القانون من شأنه فتح الباب أمام التفاهم مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وتحفيز الاستثمارات، داعياً مجلس النواب إلى الإسراع في إقراره، مع الاستعداد لتطويره بما يخدم المصلحة الوطنية، مؤكداً أن أولوية الحكومة تبقى حماية الحقوق لا إرضاء الجهات الخارجية. (İLKHA)