احتفلت ولاية كانو شمالي نيجيريا بزفاف 1500 زوج ضمن حفل زواج جماعي نظمته السلطات لمساعدة الأزواج الذين يواجهون صعوبات اقتصادية تحول دون تحمل تكاليف الزواج.

تزوج 1500 زوج في ولاية كانو شمالي نيجيريا، ضمن حفل زواج جماعي نظمته السلطات بهدف مساعدة الأزواج الذين يواجهون صعوبات اقتصادية تحول دون الزواج.

وأقيمت الفعالية برعاية حاكم ولاية كانو، عبّا كبير يوسف، يومي الجمعة والسبت، وشملت 1500 زوج، بينهم أرامل وشابات.

وكان من بين المشاركين العريس هارونا بشير، الذي شكّل الزواج بالنسبة إليه خطوة مهمة لإعادة بناء حياته، بعدما فقد زوجته الأولى وأطفاله الستة في هجوم وقع مطلع العام.

وتعد هذه المرة الثانية التي تنظم فيها إدارة يوسف حفل زواج جماعي في الولاية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر التي تواجه صعوبات في تحمل تكاليف الزواج.

وقال مسؤولون: "إن جميع الأزواج المشاركين خضعوا مسبقًا لفحوصات أمنية وتقييمات للتأكد من استيفائهم الشروط، كما تلقوا خدمات إرشاد، واستُكملت المتطلبات الدينية والقانونية اللازمة لعقد الزواج".

وبحسب حكومة الولاية، أقيمت مراسم الزواج بصورة متزامنة في جميع المناطق الإدارية المحلية الـ44 بولاية كانو.

وتضمن البرنامج منح كل عروس مهرًا بقيمة نحو 200 ألف نايرا، أي ما يعادل نحو 145 دولارًا، إلى جانب توفير رأس مال لبدء مشروع صغير. كما حصل الأزواج على مجموعة من المستلزمات المنزلية، بينها الأسرّة والمراتب والبطانيات وملاءات الأسرة والسجاد.

ووصف حاكم كانو البرنامج بأنه "تدخل اجتماعي جريء" يهدف إلى إعادة الأمل في الولاية ودعم تأسيس حياة أسرية كريمة.

وقال يوسف: "إن البرنامج لا يقتصر على مساعدة النساء اللواتي يواجهن صعوبات في تحمل تكاليف الزواج، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز الأسر ودعم الاستقرار الاجتماعي في الولاية.

من جانبه، دعا إمام كانو الأكبر، البروفيسور ساني زهر الدين، للمتزوجين الجدد، متمنيًا لهم الهداية والبركة والسلام الدائم في حياتهم الأسرية.

وأعرب عدد من الأزواج المشاركين عن شكرهم لحكومة الولاية، مؤكدين أن المبادرة منحتهم فرصة لبدء صفحة جديدة في حياتهم.

الصعوبات الاقتصادية تؤثر في الزواج

وتُعد كانو أكثر ولايات نيجيريا سكانًا، كما تمثل أحد أبرز المراكز الثقافية الإسلامية في البلاد، وقد دأبت السلطات فيها منذ سنوات على تنظيم حفلات زواج جماعي لمساعدة الأرامل والمطلقات والشباب الذين يواجهون صعوبات اقتصادية.

واستمرت هذه المبادرات في ظل إدارات متعاقبة للولاية، مع تقديم مساعدات مالية وتوفير مستلزمات الزواج للأزواج المستفيدين.

ويؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة في شمال نيجيريا إلى جعل نفقات الزواج عبئًا كبيرًا، ولا سيما على الشباب والأسر ذات الدخل المحدود.

وقال الدكتور موسى عبد الله، المحاضر الجامعي والمتخصص في مجال الرعاية الاجتماعية: "إن برامج الزواج الجماعي يمكن أن تسهم في الحد من العقبات الاقتصادية التي تحول دون الزواج".

وأضاف أن مثل هذه المبادرات قد تساعد على تعزيز الاستقرار الأسري، خصوصًا بين الفئات الأكثر هشاشة اقتصاديًا، لكنه شدد على ضرورة تنفيذها بالتوازي مع سياسات اقتصادية واجتماعية أوسع نطاقًا.

وتعتبر حكومة كانو برنامج الزواج الجماعي جزءًا من سياساتها الاجتماعية الأوسع الهادفة إلى الحد من آثار الصعوبات الاقتصادية ودعم الفئات المحتاجة.

ومنذ توليه منصبه عام 2023، جعل الحاكم عبّا كبير يوسف برامج المساعدات الاجتماعية إحدى أولويات إدارته. (İLKHA)