حذّر مركز حقوق الإنسان في غزة من تصاعد خطير في إصابات العيون نتيجة اعتداءات الاحتلال، مؤكداً أن ما لا يقل عن 1700 فلسطيني فقدوا أبصارهم، فيما يواجه آلاف آخرون خطر العمى الدائم بسبب منع دخول المعدات الطبية وتدمير البنية الصحية.

أعلن مركز حقوق الإنسان في غزة أن قطاع غزة يشهد ارتفاعاً مقلقاً وغير مسبوق في إصابات العيون منذ بدء العدوان، ما يضع آلاف الفلسطينيين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، أمام خطر فقدان البصر بشكل دائم.
وأكد المركز أن استمرار الاحتلال في منع إدخال الأجهزة الطبية والمستلزمات الجراحية الأساسية فاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وحرم الجرحى من أبسط حقوقهم في العلاج.
وأوضح المركز، في بيان له، أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن جنود الاحتلال يتعمدون إحداث إعاقات دائمة في صفوف المدنيين، من خلال إطلاق النار المباشر على العيون أو عبر الشظايا الكثيفة الناتجة عن القصف الجوي والمدفعي.
ووفقاً للإحصاءات، فقد فقد ما لا يقل عن 1700 فلسطيني أعينهم بشكل كامل خلال الـ25 شهراً الماضية، بينما يواجه نحو 5 آلاف آخرين خطر فقدان البصر جزئياً أو كلياً نتيجة تعذر الوصول إلى العلاج المناسب.
وأشار البيان إلى أن استهداف المستشفيات وتدمير المولدات الكهربائية ومنع إدخال الأدوية والمعدات الجراحية أدى إلى تفشي أمراض خطيرة في العيون، مثل الجلوكوما وأمراض القرنية والشبكية والمياه البيضاء، ما ينذر بموجة واسعة من حالات العمى الدائم.
كما لفت إلى وجود نحو 2400 مريض بحاجة ماسة إلى عمليات جراحية عاجلة، في ظل انعدام الإمكانيات اللازمة لإجرائها داخل القطاع.
من جانبه، أفاد رئيس قسم العمليات والتخدير في مستشفى العيون بغزة الدكتور إياد أبو كرش بأن الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2024 وسبتمبر/أيلول 2025 شهدت تسجيل 2077 إصابة في العيون شمال وادي غزة فقط، موضحاً أن هذه الإصابات تمثل نحو 5 بالمئة من إجمالي إصابات الحرب، فيما يُرجّح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.
وبيّن أن 18 بالمئة من الحالات استدعت استئصال العين، و34 بالمئة تضمنت وجود أجسام غريبة داخل العين، بينما أُصيبت كلتا العينين في 9 بالمئة من الحالات.
وكشف المركز أن 30 بالمئة من المصابين هم من الأطفال، و28 بالمئة من النساء، ما يؤكد أن المدنيين يشكلون الهدف الأبرز لهذه الاعتداءات، خاصة أولئك الذين يتوجهون إلى نقاط توزيع المساعدات ويتعرضون لإطلاق النار في محيط تمركز قوات الاحتلال.
وأكد مركز حقوق الإنسان أن الاحتلال لا يكتفي بإحداث الإصابات، بل يتعمد أيضاً منع علاجها، من خلال حرمان مستشفى العيون من أبسط أجهزة التشخيص، رغم استعداد جهات دولية لتغطية تكلفتها. واعتبر أن هذا السلوك يرقى إلى سياسة عقاب جماعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وفي ختام بيانه، دعا المركز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفوري، يضمن إدخال معدات وأجهزة علاج العيون دون قيد أو شرط، وتأمين وصول المرضى إلى العلاج الآمن، محذراً من أن الصمت الدولي المتواصل يسهم في تعميق الكارثة الإنسانية ويشجع الاحتلال على مواصلة استهداف الحق في الصحة والحياة. (İLKHA)