وجّه وزير الأمن الصهيوني، يسرائيل كاتس، الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال، في خطوة تأتي بالتزامن مع التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وجّه وزير الأمن الصهيوني، يسرائيل كاتس، الجيش إلى إعداد خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون المدني المتعلقة بالمستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال.

وجاء القرار عقب اجتماع عقده كاتس، الخميس، مع رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وعدد من القادة العسكريين، وفق بيان لوزارة أمن الاحتلال.

وبموجب توجيهات كاتس، سيعمل الجيش بالتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية على إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة، على أن تنشئ الأخيرة قوة متخصصة للتعامل مع القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين والمستوطنات، مع توفير الصلاحيات والميزانيات اللازمة لها.

وقال كاتس: "إن الجيش سيواصل التركيز على ما وصفه بـ"محاربة الإرهاب الفلسطيني"، وحماية الحدود والمستوطنات من التهديدات الأمنية.

"ليس دور الجيش مطاردة الشبيبة على التلال"

برر كاتس قراره بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين، مشيرًا إلى القرارات المتعلقة بإقامة 104 مستوطنات جديدة وشرعنة مزارع استيطانية.

وقال: "إن الجيش ليس معنيًا بإنفاذ القضايا المدنية في الضفة، في ظل تزايد أعداد المستوطنين والتحديات الأمنية التي يواجهها".

وأضاف: "دور الجيش هو محاربة الإرهاب الفلسطيني، والتركيز على حماية الحدود والمستوطنات من التهديدات، وليس مطاردة الشبيبة على التلال".

ويُستخدم مصطلح "شبيبة التلال" في الكيان المحتل للإشارة إلى مجموعات من المستوطنين المتطرفين المرتبطين بإقامة بؤر استيطانية عشوائية وتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأكد كاتس أن مسؤولية إنفاذ القانون والتعامل مع القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنات والمستوطنين ستنتقل إلى الشرطة، معتبرًا أن الخطوة تهدف إلى تعزيز "الحوكمة وفرض القانون والنظام" في الضفة، وإتاحة المجال للجيش للتركيز على مهامه الأساسية.

القرار يأتي بعد أحداث قصرة

يأتي توجيه كاتس عقب الأحداث التي شهدتها بلدة قصرة جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون خلال الأيام الماضية عائلات فلسطينية وأقاموا بؤرة استيطانية بالقرب من منازلها.

وأظهرت تسجيلات وجود جنود إسرائيليين إلى جانب المستوطنين ومشاركتهم الصلاة معهم، ما دفع الجيش إلى فتح تحقيق في أداء قواته خلال الأحداث.

ويبحث التحقيق أسباب تأخر إخلاء البؤرة الأولى لنحو 48 ساعة، إلى جانب أداء القوات التي أُرسلت إلى الموقع دون إخلائه، وقرار إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في قصرة قبل السماح لها بالعودة لاحقًا.

ومن المقرر عرض نتائج التحقيق على رئيس أركان الجيش إيال زامير.

خطوة تتجاوز قصرة إلى إعادة توزيع صلاحيات الحكم في الضفة

وفي حال تنفيذ القرار بصيغته المعلنة، فإنه سيتجاوز معالجة أحداث قصرة إلى إعادة توزيع جزء أساسي من صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين بين الجيش والشرطة.

ويربط كاتس الخطوة صراحة بالتوسع الاستيطاني وإقامة مستوطنات جديدة، ما يجعلها جزءًا من إعادة تنظيم آليات إدارة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وليس مجرد إجراء أمني مرتبط بحادثة محددة.

ومن شأن نقل الصلاحيات إلى الشرطة، مع تخصيص قوة وميزانيات لها، تكريس منظومة قانونية مختلفة بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية، إذ يخضع المستوطنون للقانون المدني الإسرائيلي، بينما يخضع الفلسطينيون بدرجة كبيرة للمنظومة العسكرية الإسرائيلية.

كاتس أنكر وجود "عنف المستوطنين"

جاء القرار بعد يوم من تصريحات لكاتس أنكر فيها وجود ما يسمى "عنف المستوطنين"، رغم تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية والانتقادات الموجهة إلى أداء الأجهزة الإسرائيلية في التعامل معها.

وقال كاتس خلال مراسم استيطانية في "غَنيم" شمالي الضفة: "نحن، بصفتنا الجهة التي تملك السلطة، سنقوم بما يلزم... لا وجود لعنف المستوطنين، لا وجود لمثل هذا الشيء".

وكان كاتس قد ألغى في وقت سابق أوامر اعتقال إداري بحق مستوطنين متهمين بتنفيذ اعتداءات ضد فلسطينيين.

وتتناقض تصريحات كاتس مع تحذيرات إسرائيلية ودولية من تصاعد اعتداءات المستوطنين، إضافة إلى انتقادات للجيش والشرطة بسبب التأخر في التدخل لوقف هذه الاعتداءات أو اتهامهما بالتورط فيها. (İLKHA)