حذر الأستاذ عبد الله أصلان من أن الكوارث التي تواجهها تركيا، مثل الزلازل وحرائق الفنادق، تكشف عن فساد إداري وغياب الرقابة، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الأرواح والاقتصاد، وأكد أهمية فرض رقابة صارمة ومعاقبة المسؤولين لتجنب تكرار هذه المآسي، ودعا الجميع لاستخلاص الدروس وطرد من يصر على الأخطاء من الساحة.

كتب الأستاذ عبد الله أصلان مقالاً جاء فيه:

لا ينبغي للإنسان المؤمن، أو حتى لمن يعتقد أنه عاقل، أن يُلدغ من نفس الجحر مرات عديدة أو أن يعيد نفس الأخطاء ويدفع أثمانها مرارًا.
الكوارث العامة التي تُلقي الحزن والأسى على بلادنا لا تقتصر على ذلك فقط، بل تتسبب بخسائر اقتصادية تصل إلى ملايين، بل مليارات الليرات، ووفق الحسابات الرسمية لعام 2023، بلغت تكلفة زلازل 6 فبراير على الاقتصاد التركي 104 مليارات دولار (أي حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لتركيا)، ووفق تقارير ودراسات أكاديمية، قد تصل خسائر تدمير المنازل والبنية التحتية وحدها إلى 70 مليار دولار.

أولئك الذين تسببوا بهذه الكوارث من خلال قطع الأعمدة وسرقة الحديد والإسمنت لا ينبغي أن يُشفق عليهم، لا يمكن السماح بأن يحترق قلب الآلاف مقابل وجبة مجانية أو عطلة رخيصة.
الفساد، غياب الرقابة، والرشاوى دمرت البلاد تمامًا، وإذا لم يتم وضع حد لذلك، فمتى وكيف سيكون التحرك؟
بدلاً من تبديد الأموال على فعاليات سخيفة، يجب على البلديات والوزارات أن تركز جهودها على ضمان سلامة وأمن الشعب.

على سبيل المثال، كيف يمكن لفندق "جراند كارتال" في بولو، الذي لديه 10 مخالفات تتعلق بسلامة الحريق، أن يظل مفتوحًا؟ كيف يتم تجاهل التقارير الخاصة بالمخالفات؟ وكيف يمكن منح شهادة "مطابق للمعايير" لجزء من الفندق في ظل وجود تقرير شامل عن المخالفات؟ أين الخوف من الله وأين الحياء من الناس؟

سواء كان المسؤول بلدية بولو، جهاز الإطفاء، أو وزارة الثقافة والسياحة، يجب محاسبة كل من أهمل في أداء واجبه.

الأمر نفسه يحدث في الزلازل مرارًا، طالما أن المسؤولين لا يتلقون العقاب المناسب، ستستمر المباني في الانهيار، على سبيل المثال، في زلزال كهرمان مرعش، انهار فندق "كرجوفال" في ملاطيا، وأسفر عن وفاة 21 شخصًا، وكشفت لائحة الاتهام أن تصميم المبنى كان ناقصًا، ومواد البناء كانت غير كافية، وعدد الأعمدة تم تخفيضه من 33 إلى 28 في تعديل التصميم، فكيف لن ينهار هذا المبنى عند أول هزة؟

أما عن الفندق المحترق في بولو، فقد وردت مزاعم بأن مفتشي وزارات السياحة والعمل والرياضة تناولوا الطعام ومارسوا التزلج في الفندق دون دفع أي شيء، ثم أصدروا تقريرًا يفيد بعدم وجود مخالفات، وأشار موظف سابق بالفندق إلى أن بعض المفتشين تلقوا خدمات مجانية أثناء التفتيش.

إذا لم نستفد من هذه الدروس، فلن نتوقف عن مواجهة نفس المصائب وسنستمر في الحزن والمعاناة، الزلازل، حرائق الفنادق، والكوارث الأخرى تعطي نفس الدرس: الرقابة الجيدة ومعاقبة المسؤولين ضرورة ملحة!

على الجميع أن يستفيدوا من الدروس، ومن يرفض التغيير ويصر على الأخطاء، يجب أن يُطرد من الساحة. (İLKHA)