ينتقد الأستاذ عبد الله أصلان سياسات التمييز الإيجابي للمرأة، مؤكدًا أنها أدت إلى تفكك الأسرة وزيادة العداء بين الجنسين بدلاً من تحقيق العدالة، ويشدد على أن الحل يكمن في تحقيق العدل للجميع، دون تمييز أو امتيازات خاصة، كما يدعو إلى ترسيخ قيم التسامح والتعاطف داخل الأسرة لمواجهة التأثيرات السلبية للرأسمالية.

كتب الأستاذ عبد الله أصلان مقالاً جاء فيه:

بينما نحاول تصحيح خطأ ما، قد نقع في فوضى تزيد الأمور تعقيدًا، فلا يمكن إزالة الشر بشرٍ آخر، المعيار هنا هو مواجهة السيئ بما هو أفضل، ولا يمكن تصحيح الظلم بظلم آخر، وإذا كان هناك ظلمٌ واقعٌ على المرأة، فإن الطريقة الصحيحة لإزالته هي بالعدل.

لقد أدخلوا الفتنة والفساد إلى كيان الأسرة تحت ذريعة منح "حق التمييز الإيجابي للمرأة"، فحرَموا بذلك المرأة والرجل والطفل من الطمأنينة والسعادة، فالاسم بحد ذاته يحمل التناقض: تمييز! وهل هناك حقًا ما يُسمى بالتمييز الإيجابي؟! التمييز يبقى تمييزًا! كل ما نحتاج إليه هو العدالة للجميع، ما جعل عمر بن الخطاب رمزًا للعدل والحكمة لم يكن تمييزًا أو امتيازًا خاصًا منحَه لأحد، بل كان التزامه المطلق بالعدل.

ألا تكفي الأرواح التي أُزهقت، والأسر التي انهارت، والأطفال الذين تُركوا في مهب الريح؟! ألغوا هذه القوانين التي تؤجج الصراع بين الجنسين! صحيح أن اتفاقية إسطنبول أُلغيت، لكن للأسف، لا تزال التشريعات المنبثقة عنها سارية.

علِّموا أفراد الأسرة قيم التسامح، والتعاطف، والمودة، والجمال، والمواساة، والتعاون.

هذه هي القيم التي ستنقذ المرأة والطفل والأسرة والمجتمع بأسره، لقد أثبتت التجارب أن التمييز لم يفلح في منع جرائم قتل النساء؛ بل على العكس، زاد من حدة العداء والشحناء داخل الأسرة.

كلما عززنا داء "الأنا" ورسّخنا بيننا مفهوم "الآخر"، ازددنا تباعدًا وغربة، حتى تحولنا إلى خصوم وأعداء. أولئك الذين اعتبروا الأدوار الطبيعية بين الرجل والمرأة في الأسرة دليلًا على "تفوق" أو "دونية" قد أساؤوا لكلا الجنسين على حد سواء.

لقد ألقوا بشرارة الفتنة داخل الأسرة من خلال ما يُسمى بـ"التمييز الإيجابي"! فلم يعد هناك أمان أو استقرار داخل كيان الأسرة، ومنذ ذلك الحين، زادت معاناة الأطفال، ولم يعد أحدٌ يجرؤ على قول "أخطأت" لمن يخطئ، فاستفحل الشر وتمادى.

نريد العدل في الأسرة كما في المجتمع بأسره، ولا حاجة لشيء آخر، لقد ولّدت سياسات التمييز الإيجابي سباقًا محمومًا للسيطرة بين الجنسين، واختفت مشاعر التضامن والوئام بين أفراد الأسرة.

تحت تأثير النظام الرأسمالي، باتت العلاقات بين الأفراد تُقيم على أساس المصالح المادية، وعندما تغيب المصلحة، تبهت معها مشاعر الحب والمودة، فهل يمكن الحديث عن حب حقيقي في مكان يُربط فيه الحب بالمصلحة؟ وهل يمكن الحديث عن وحدة وترابط ومصير مشترك في أسرة خالية من الحب الصادق؟

لهذا السبب، نقول: "كفى تمييزًا إيجابيًا، ما نحتاجه هو العدل". (İLKHA)