يؤكد الأستاذ محمد كوكطاش أن الإجراءات القانونية ضد حزب الشعب الجمهوري تمثل تحولًا غير مسبوق في المشهد السياسي التركي، حيث تواجه الدولة الحزب لأول مرة بتهم فساد، مما قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة، بما في ذلك احتمالية حله.

كتب الأستاذ محمد كوكطاش مقالاً جاء فيه:

تشهد تركيا لحظة تاريخية غير مسبوقة عملية قانونية تطال حزب الشعب الجمهوري

تمثل هذه التطورات نقطة تحول فارقة في المشهد السياسي التركي، حيث يخضع حزب الشعب الجمهوري لتحقيقات واسعة النطاق، في تحول غير مألوف على مدار تاريخ الجمهورية.

لطالما كان حزب الشعب الجمهوري الطرف الذي يقود التحولات القسرية في البلاد، حيث شهدت تركيا عبر العقود انقلابات سياسية وعسكرية تمت برعايته أو بدعم من عقيدته السياسية، كما كانت الأحزاب تُحظر، ورؤساء الحكومات يُحاكمون بل ويُعدمون في ظل نفوذ هذه العقلية.

إن التدخلات السياسية التي استهدفت الشعب التركي، والممارسات القمعية، والنفي السياسي، غالبًا ما ارتبطت بفكر حزب الشعب الجمهوري لعقود طويلة، لقد كان الحزب رمزًا للوصاية على الدولة، وذراعًا رئيسيًا في صياغة المشهد السياسي وفقًا لرؤيته الخاصة.

اليوم، ولأول مرة، يواجه الحزب نفسه تداعيات قانونية حقيقية.

وعلى الرغم من أن الرئيس رجب طيب أردوغان يُنظر إليه كواجهة لهذه التحركات، فإن الإجراءات تُنفَّذ بواسطة أجهزة الدولة الرسمية، من قضاء وشرطة ونيابة عامة، ويبدو أن "العقل المؤسسي للدولة"، توصل إلى قناعة مفادها أن الاعتماد على حزب الشعب الجمهوري، بنهجه القومي المتشدد، لم يعد خيارًا مستدامًا لمستقبل تركيا.

من هذا المنطلق، يظهر أن هناك توافقًا داخل مؤسسات الدولة حول ضرورة مواجهة الفساد الذي تم الكشف عنه، مما يجعل التراجع عن هذه الخطوة أمرًا مستبعدًا.

بناءً عليه، فإن استمرار الاحتجاجات المناهضة لهذه الإجراءات لن يكون إلى ما لا نهاية وعلى الأرجح، سيجد حزب الشعب الجمهوري نفسه مضطرًا للتعامل مع تداعيات القضايا التي يواجهها، وربما لمساءلة نفسه داخليًا بشأن التجاوزات التي تورط فيها عدد من قياداته.

أما في حال تبني الحزب نهج التصعيد بالتنسيق مع جماعات يسارية متطرفة، فقد يصل الأمر إلى مرحلة أكثر حساسية، قد تشمل حتى إمكانية حل الحزب.

ختامًا، لا شك أن هذه التطورات تعكس لحظة محورية في التاريخ السياسي التركي.

ومع ذلك، هناك من يرى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حسابات انتخابية لضمان إعادة انتخاب الرئيس أردوغان، مشيرين إلى أن التجربة السابقة في انتخابات إسطنبول أظهرت أن مثل هذه التحركات قد لا تؤدي بالضرورة إلى النتائج المرجوة.

يبقى الحكم النهائي بيد الشعب، والقرار في يد أصحاب السلطة. (İLKHA)