عقد مجلس بلدية بايرام باشا، مساء الأحد، اجتماعًا طارئًا لاختيار رئيس البلدية بعد توقيف رئيس البلدية حسن مطلو بتهم تتعلق بـ"تلقي الرشوة" و"التلاعب في المناقصات" و"الاختلاس". وشهدت الجلسة، التي عُقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، أجواء من الجدل والاعتراضات.

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس بلدية بايرام باشا، إبراهيم قهرمان، الجلسة الاستثنائية التي عُقدت لاختيار نائب رئيس البلدية بعد توقيف الرئيس حسن مطلو. وقد رشّح حزب الشعب الجمهوري (CHP) العضو في المجلس، رجب أوزتورك، فيما قدّم كل من حزبي العدالة والتنمية (AK Parti) والحركة القومية (MHP) مرشحهما المشترك إبراهيم أقين.

وبسبب الإقبال الكثيف، بدأت عملية التصويت السري متأخرة بنحو نصف ساعة، وفي الجولة الأولى حصل مرشح تحالف الجمهور إبراهيم أقين على 19 صوتًا، مقابل 18 صوتًا لمنافسه أوزتورك، دون أن يتمكّن أيٌّ منهما من نيل الأغلبية المطلوبة (26 صوتًا)، فتم الانتقال إلى الجولة الثانية.

في الجولة الثانية أُلغيت ورقة اقتراع صوّتت لأقين بحجة وجود "خطأ كتابي"، ليحصل المرشحان على 18 صوتًا لكلٍّ منهما، فيما اعتُبرت ورقة واحدة باطلة، ما أدى إلى توتر داخل القاعة ومشادات قصيرة بين أعضاء الحزبين. وبعد اعتراضات من نواب حزب الشعب الجمهوري، استؤنفت الجلسة وأُجريت الجولة الثالثة، التي انتهت مجددًا بتفوق طفيف لأقين (19 مقابل 18)، وسط هتافات فرح من صفوف العدالة والتنمية واحتجاجات من صفوف المعارضة.

وفي الجولة الرابعة، وبعد أن قام العضو المستقل ساكي تيكر بتمزيق ورقة اقتراعه الأولى وإعادة التصويت، فاز مرشح حزب العدالة والتنمية إبراهيم أقين بمنصب نائب رئيس بلدية بايرام باشا بعد حصوله على 19 صوتًا، مقابل 18 صوتًا لمنافسه أوزتورك.

وقدّم حزب الشعب الجمهوري اعتراضًا رسميًا، معتبرًا أن احتساب أوراق اقتراع تحتوي على اختلاف في كتابة أسماء المرشحين بحروف كبيرة أو صغيرة أمر غير قانوني، كما أشار إلى أن تصويت العضو المستقل أكثر من مرة يُعدّ انتهاكًا لنزاهة العملية الانتخابية.

وبعد تلاوة الاعتراضات، أعلن رئيس الجلسة إبراهيم قهرمان اعتماد النتيجة رسميًا، مؤكدًا انتخاب إبراهيم أقين رئيساً للبلدية.

وفي كلمته عقب انتخابه، قال أقين:

"تسلّمنا اليوم أمانة كبيرة، وسنعيد إلى بايرام باشا روح بلدية العدالة والتنمية التي حُرمت منها منذ 18 شهرًا. هذه المسيرة لم تنتهِ، وسنواصل طريقنا".

وبذلك، عادت بلدية بايرام باشا إلى إدارة حزب العدالة والتنمية بعد أن كانت تحت سيطرة حزب الشعب الجمهوري عقب توقيف رئيسها حسن مطلو بتهم "تلقي الرشوة"، و"التلاعب في المناقصات"، و"الاختلاس".

يُذكر أن مطلو كان قد أُوقف في إطار تحقيقات الفساد التي أجرتها النيابة العامة في إسطنبول، وأُقيل من منصبه. وفي 21 أيلول/ سبتمبر 2025، كان المجلس قد انتخب عضو حزب الشعب الجمهوري إبراهيم قهرمان نائبًا للرئيس، غير أن محكمة إسطنبول الإدارية الثامنة أوقفت تنفيذ القرار بعد اعتراض العدالة والتنمية، لتقرر المحافظة إعادة الانتخابات في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2025. (İLKHA)