قال المتحدث باسم حزب الهدى "يونس أمير أوغلو"، الذي شارك تقييم أجندة حزبه مع الرأي العام: "يجب كشف المسؤولين عن هذه الكارثة الكبرى التي وقعت في بولو، بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم".

شارك المتحدث باسم حزب الهدى "يونس أمير أوغلو"، تقييمات حزبه حول الأجندة الداخلية والخارجية مع الرأي العام.

وفي حديثه عن كارثة الحريق في بولو، وقال أمير أوغلو:
"شهدت تركيا في السنوات الأخيرة كوارث كبيرة. وآخرها، نتيجة لسلسلة من الإهمالات، وقعت كارثة حريق مأساوية في كارتال كايا ببولو، حيث فقدنا 78 مواطنًا، كان ما يقارب نصفهم من الأطفال، وبعد هذه الكوارث الكبرى التي تصدمنا جميعًا، يتم مناقشة كيفية وقوع الحادث ومن هم المسؤولون عنه لأيام، وأحيانًا لأشهر، ولكن للأسف تتم مناقشتها على أسس غير صحيحة، في كثير من الأحيان، يحاول المعنيون تبرئة أنفسهم من خلال إلقاء اللوم على بعضهم البعض، لكننا لا نحرز أي تقدم بشأن اتخاذ التدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، ولهذا السبب، يتم نسيان الموضوع حتى وقوع كارثة جديدة بسبب الأخطاء البشرية أو الإهمال أو قلة الخبرة أو عدم وجود رقابة كافية".

"غياب الرقابة يؤدي إلى الكوارث"

وأكد أمير أوغلو أن نقص الرقابة يؤدي إلى كوارث، وأضاف بخصوص كارثة الحريق في بولو وغيرها من الحرائق:

"لقد كلفت المخاوف التجارية والاقتصادية، والتفكير في تقليل التكاليف إلى الحد الأدنى، والاستهانة بالمخاطر، وعدم إعطاء قيمة كافية لحياة الإنسان، أرواح الكثيرين، للأسف، لا تزال سياسة الإهمال والتساهل و"التغاضي" قائمة بدلاً من فرض الرقابة الصارمة. وفي هذه المرحلة، أصبح من الضروري مراجعة آليات الرقابة وزيادة التدابير الوقائية دون تأخير. وفي هذا السياق، يجب تطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية بشكل صارم، وإخضاع العاملين في الوظائف الخطرة لبرامج تدريبية، وتوعية الناس بضرورة الامتثال للإجراءات الاحترازية، وإجبار الجميع على الامتثال للقواعد من خلال عقوبات رادعة. من ناحية أخرى، يجب الكشف عن المسؤولين عن هذه الكارثة الكبرى في بولو، بغض النظر عن مناصبهم أو رتبهم. ولا ينبغي الاكتفاء بتحديد حلقات سلسلة الإهمالات فقط، بل يجب محاسبة كل من لم يؤدِ واجبه ومسؤوليته أمام القانون، سواء كان ذلك بسبب الإهمال أو العمد أو قلة الخبرة".

"نعارض بشدة منح البنوك حدودًا ائتمانية تفوق دخل الأفراد"

واصل أمير أوغلو تصريحاته بانتقاد سياسات البنوك المتعلقة ببطاقات الائتمان، قائلًا:
"إن تقديم البنوك لحدود ائتمانية تصل إلى ثمانية أضعاف دخل عملائها يؤدي إلى دخول المواطنين في دوامة ديون خانقة. فالكثير منهم بالكاد يتمكنون من دفع الحد الأدنى من مستحقات بطاقات الائتمان في مواعيد السداد، مما يجعلهم غير قادرين على سداد ديونهم بسبب الفوائد المرتفعة. وباعتبارنا حزب الهدى، فإننا نعارض بشدة منح البنوك للأفراد حدودًا ائتمانية تتجاوز بكثير دخلهم".

"ارتفع عدد المدينين بنسبة 60٪ حتى أيلول/ سبتمبر 2024"

وأشار أمير أوغلو إلى بعض الإحصائيات الصادرة عن مركز المخاطر التابع لاتحاد البنوك التركية، قائلًا:
"بحسب مركز المخاطر التابع لاتحاد البنوك التركية، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين لم يتمكنوا من سداد ديون بطاقات الائتمان الخاصة بهم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 نحو 1,236,714 شخصًا، في حين كان هذا الرقم في عام 2020 حوالي 397,237 فقط. وهذا يعني أن عدد المدينين تضاعف ثلاث مرات تقريبًا خلال أربع سنوات فقط. واعتبارًا من أيلول/ سبتمبر 2024، بلغت نسبة الزيادة في عدد المدينين 60٪. ووفقًا لبيانات مركز البطاقات البنكية، فقد بلغت قيمة الإنفاق باستخدام البطاقات البنكية والائتمانية خلال عام 2024 حوالي 14 تريليون و867 مليار و249 مليون ليرة، وكان أكبر بند إنفاق هو قطاع الأسواق التجارية والمجمعات التجارية، حيث بلغ 2 تريليون و307 مليار و842 مليون ليرة".

"على الحكومة أن تمنع غرق المواطنين في مستنقع الديون"

وأوضح أمير أوغلو أنه يجب على البنوك تحديد حدود الائتمان المقدمة للأفراد بما يتناسب مع دخلهم، مضيفًا:
"في ظل التضخم الذي أعقب جائحة كورونا، يواجه مواطنونا صعوبات في سداد مشترياتهم التي تتم عبر بطاقات الائتمان، مما يسرع من وتيرة زيادة أعداد المدينين. لذلك، يجب على الحكومة التحرك بشكل عاجل. وينبغي إلزام البنوك بتحديد حدود الائتمان وفقًا لدخل العملاء، وإلا فإن المجتمع سيجد نفسه في دوامة ديون أعمق، مما سيؤدي إلى مزيد من الصعوبات المالية. كما يجب اتخاذ خطوات فورية لإعادة جدولة ديون بطاقات الائتمان، وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين. وعلى الحكومة أن تتدخل لمنع المواطنين من الوقوع في مستنقع الديون".

"عدم الإعلان عن استمرارية مدفوعات برنامج دعم الأسرة يثير القلق بين المواطنين"

وشدد أمير أوغلو على ضرورة إعادة تفعيل مدفوعات دعم الأسر المحتاجة، قائلًا:
"بدأ برنامج دعم الأسرة في عام 2022 بهدف مساعدة المحتاجين، واستمرت المدفوعات لمدة 12 شهرًا. وتم تمديد البرنامج مرتين حتى كانون الأول/ ديسمبر 2024. إلا أن عدم صدور أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن استمرارية هذه المدفوعات في عام 2025 يثير قلق المواطنين الذين يعانون من المصاعب الاقتصادية. وقد أدى إعلان عام 2025 "عام الأسرة" إلى رفع توقعات المواطنين بأن الدعم الاجتماعي سيستمر".

"يجب استمرار مدفوعات برنامج دعم الأسرة"

وأكد أمير أوغلو أن استمرار المساعدات الاجتماعية ضروري، قائلًا:
"في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، فإن استمرار دعم الأسر يعد حاجة ملحة. فمثل هذه المساعدات الاجتماعية، كبرنامج دعم الأسرة، ستخفف من معاناة العائلات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. كما أن حماية الأسر ذات الدخل المحدود من آثار التضخم هو جزء من مفهوم الدولة الاجتماعية. لذا، من الضروري إصدار إعلان رسمي في أقرب وقت ممكن بشأن تمديد برنامج دعم الأسرة. ويجب على المسؤولين اتخاذ إجراءات عاجلة لإعلام المواطنين بذلك، مما سيعزز الثقة في المجتمع. كما أن استمرار المساعدات الاجتماعية هو خطوة مهمة نحو تحسين الرفاهية الاجتماعية ودعم الاستقرار الاقتصادي".

"يجب حظر البرامج التلفزيونية التي تبث خلال النهار تمامًا"

وكرر أمير أوغلو دعوته لحظر البرامج التلفزيونية التي تبث خلال النهار، قائلًا:
"في الآونة الأخيرة، اعترف رئيس الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون التركية (RTÜK)، أبو بكر شاهين، بأن القنوات التلفزيونية لم تلتزم بالقوانين المتعلقة بالبرامج التي تبث في فترة النهار، رغم التحذيرات المتكررة وفرض العقوبات. في هذه البرامج، تُعرض حياة الناس الخاصة على شاشة التلفزيون من أجل تحقيق أعلى نسب مشاهدة، ويتم انتهاك خصوصية الأسرة بينما تتشكل أجندة البلاد بناءً على الإشاعات. يتم استعراض جميع تفاصيل الحياة الخاصة للأفراد وكأنها محكمة، حيث يقوم المقدمون بدور القضاة، ويتم تقديم هذه البرامج كأنها محاكم، ليحكم المشاهدون على من هو المذنب ومن هو الضحية. وفي ظل تقديم هذه البرامج كأنها محاكمات، فإنها تساهم في تطبيع الجريمة والانحلال الأخلاقي، مما يهدد أمننا القومي. إن تصريح رئيس RTÜK بعجزه أمام هذه البرامج غير مقبول، ويجب اتخاذ خطوات فورية لحظر جميع البرامج التي تستهدف الأسرة وتساهم في تدميرها".

"الهجمات على غزة أثرت على حياة الآلاف وخصوصًا الأشخاص الذين فقدوا أطرافهم"

وانتقل أمير أوغلو إلى تقديم تقييمات الحزب حول الأوضاع الدولية، فقال:
"لقد استهدف النظام الصهيوني في هجماته التي استمرت 15 شهرًا المنشآت الصحية، وقتل العديد من العاملين في القطاع الصحي، واستهدف القطاع الصحي بشكل مباشر. ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصبح 34 مستشفى من أصل 38 مستشفى في المنطقة غير قابلة للاستخدام بسبب الهجمات. وتعرضت 80 مركزًا صحيًا للتدمير التام، بينما تم تدمير 162 مؤسسة صحية. وقد أثرت الهجمات على غزة بشكل عميق في حياة الآلاف من الناس، وخاصة أولئك الذين فقدوا أطرافهم، مما جعل حياتهم أكثر صعوبة. إن هؤلاء الناس يحتاجون بشكل عاجل إلى أطراف صناعية، وعلاج فيزيائي، وإعادة تأهيل".

"من الضروري تقديم المساعدة العاجلة للجرحى"

وأكد أمير أوغلو على ضرورة تقديم المساعدة العاجلة للجرحى، قائلاً:
"من المهم جدًا أن يتم نقل الجرحى إلى تركيا لتلقي العلاج وتقديم الدعم بالأطراف الصناعية، لضمان قدرتهم على الاستمرار في حياتهم. من خلال فهمنا الحضاري، ومسؤوليتنا التاريخية، ومهمتنا الإنسانية، يجب على تركيا قبول هؤلاء الجرحى وتوفير إمكانيات العلاج. يمكن للمؤسسات الصحية التركية أن تقود عملية علاجهم وتساعدهم على العودة إلى الحياة. ندعو المسؤولين إلى مد يد العون لهؤلاء الأبرياء. لنتحد جميعًا ونساعد في تخفيف المعاناة في غزة!"

"النظام الإرهابي بدأ في تحويل الضفة الغربية إلى غزة"

وفي ختام حديثه، تحدث أمير أوغلو عن الهجمات في الضفة الغربية وتدخلات النظام الصهيوني، قائلًا:
"دخلت اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير، ولكن النظام الصهيوني انتهكها مرارًا وتكرارًا من خلال فتح النار على الفلسطينيين. هذه الانتهاكات أثارت قلقًا بشأن الانسحاب المحتمل لقوات الاحتلال من المنطقة بعد مرور 6 أسابيع من وقف إطلاق النار. وفي الوقت نفسه، بدأ النظام الصهيوني في تحويل الضفة الغربية إلى غزة في إطار عمليات عسكرية مشتركة مع إدارة محمود عباس. حيث شن الهجمات على مخيم جنين في شمال الضفة الغربية، مما أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة 50 آخرين. كما اضطرت 2000 عائلة فلسطينية لترك مخيم جنين بسبب رفضهم خطة الاحتلال".

"إنهاء احتلال الضفة الغربية وإفشال خطط الاحتلال"

وأضاف أمير أوغلو:
"الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال بعد تصريحات المسؤولين الصهيونيين حول 'ضم الضفة الغربية في 2025' تثبت أن النظام الصهيوني يعتبر وقف إطلاق النار فرصة لتحويل هجماته إلى جبهات أخرى. إن الاحتلال الذي لا يحترم القانون الدولي لا يمكن منعه عن طريق الدبلوماسية. النظام الإرهابي الصهيوني لا يفهم إلا من خلال القوة! وقد قام هذا النظام بشن هجمات على مخيم جنين بتنسيق مع إدارة محمود عباس، مما يعكس خططهم لتدمير كل فرصة لإقامة دولة فلسطينية".

"الشعوب المسلمة يجب أن تطالب بتطبيق عقوبات على الأنظمة المحتلة"

واختتم أمير أوغلو حديثه بدعوة للشعوب المسلمة، قائلاً:
"الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال على أراضي فلسطين بعد غزة هي محاولة للسيطرة على القدس والمسجد الأقصى. ولذلك يجب على الشعوب المسلمة أن تضاعف ضغوطها على حكوماتها وتطلب منها اتخاذ خطوات فعلية، وليس مجرد إدانة لفظية. يجب دعم مقاومة فلسطين ضد الاحتلال والتوسع، ويتعين العمل من أجل تحرير كل أراضي فلسطين من الاحتلال".

"يجب دعم مقاومة فلسطين"

اختتم أمير أوغلو قائلاً:
"على الحكومات والشعوب المسلمة أن تتعاون بشكل أكبر لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني. ليس هناك وقت للتردد. يجب أن نتخذ خطوات حاسمة لدعم الشعب الفلسطيني في كافة أراضيه، بما في ذلك القدس والمسجد الأقصى، والتأكيد على حق الفلسطينيين في العيش بحرية في أرضهم. هذه مسؤولية علينا جميعًا، ويجب أن نقف بجانب فلسطين حتى يتم تحريرها من الاحتلال". (İLKHA)