تقدم حزب الهُدى بمشروع قانون إلى البرلمان يُطالب بإجراء تعديل يتيح لموظفي القطاعين العام والخاص أداء فريضة صلاة الجمعة، وذلك في حال تزامن وقت الصلاة مع ساعات الدوام الرسمي.

أشار حزب الهدى في مشروع القانون الذي قدمه إلى البرلمان، إلى أنه رغم إجراء بعض التعديلات الإدارية المتعلقة بوقت صلاة الجمعة لموظفي القطاع العام، إلا أن هناك حاجة إلى أساس قانوني.

حرية الدين والضمير تشمل أيضًا أداء العبادات التي تقتضيها العقيدة

وفي المبررات العامة لمشروع القانون، تم التأكيد على أن حرية الدين والضمير التي كفلها الدستور في المادة 24، لا تقتصر فقط على اتباع عقيدة، بل تشمل أيضًا أداء العبادات التي تقتضيها هذه العقيدة.

"يجب أيضًا إجراء التعديلات القانونية"

وأشار المشروع إلى أن الدستور يُحمّل الدولة مسؤولية عدم التدخل (الواجب السلبي) وتوفير البيئة المناسبة (الواجب الإيجابي) لحماية هذه الحريات، مؤكدًا على أن حرية العبادة لا ينبغي أن تقتصر فقط على الضمانات الدستورية، وجاء في المشروع ما يلي:

"من أجل حل المشكلات، والترددات، والنهج المختلفة التي يتم مواجهتها في التطبيق، ولتعزيز استخدام هذا الحق، يجب أيضًا إجراء التعديلات القانونية".

"يتسبب في نتائج سلبية من حيث السلام الوظيفي وكفاءة العمل"

وفي المبررات، أشار المشروع إلى الصعوبات التي يواجهها العاملون في القطاعين العام والخاص في أداء عبادة صلاة الجمعة، حيث ورد:

"أداء صلاة الجمعة، التي يجب على العاملين القيام بها بناءً على معتقداتهم، قد لا يكون ممكنًا في بعض الأحيان. وهذا الوضع يتسبب في نتائج سلبية من حيث السلام الداخلي والتطور الروحي للفرد، كما يؤثر سلبًا على السلام الوظيفي وكفاءة العمل".

سيتم منح الموظفين الفرصة لأداء واجباتهم الدينية أثناء صلاة الجمعة

في هذا الإطار، يستهدف إجراء تعديلات في قانون موظفي الدولة وقانون العمل، من أجل إتاحة الفرصة للموظفين لأداء واجباتهم الدينية خلال أوقات صلاة الجمعة. (İLKHA)