قال الناطق باسم حزب الهدى، سركان رامانلي: "إن تفاقم ظروف الشتاء القاسية في غزة أدى إلى تلاشي إمكانات الإيواء بشكل شبه كامل"، مشيرًا إلى أن كيان الاحتلال الصهيوني يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية، في ظل صمت دولي مطبق.

أدلى المتحدث باسم حزب الهدى ونائب بطمان، سركان رامانلي، بتقييمات حول الأزمة الإنسانية التي تشهدها غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي.

وأشار رامانلي إلى أنّ تفاقم ظروف الشتاء جعل الخيام غير صالحة للاستخدام، وأنّ عشرات الآلاف من العائلات تُركت تواجه البرد والجوع والأمراض، مؤكدًا أنّ نظام الاحتلال الصهيوني يمنع دخول مواد الإيواء والاحتياجات الأساسية إلى غزة.

وأوضح رامانلي أنّ الأزمة الإنسانية في غزة تتعمّق، قائلًا:
"مع اشتداد ظروف الشتاء في غزة، تعمّقت الأزمة الإنسانية أكثر فأكثر. ففي المنطقة التي تتعرض لقصف متواصل، تكاد إمكانات الإيواء تكون قد انعدمت بالكامل. الخيام المهترئة وغير الصالحة للاستخدام غمرتها المياه مع الأمطار الأخيرة، وتُرك عشرات الآلاف من العائلات في العراء والبرد وكأنها تُسلَّم للموت. وفي وقت لا تزال فيه المنطقة بحاجة عاجلة إلى ما لا يقل عن 300 ألف خيمة، يمنع نظام الاحتلال الصهيوني دخول الخيام ومواد الإيواء الأساسية إلى غزة".

"ما يجب على منظمات حقوق الإنسان مساءلته ليس طوفان الأقصى، بل سياسات الاحتلال والحصار والاضطهاد المنهجي التي جعلت هذه المقاومة أمرًا حتميًا"

وفي مواصلة حديثه، قال رامانلي:
"بينما قُتل عشرات الآلاف من الأطفال خلال هجمات الإبادة الجماعية، يُترك من بقي منهم اليوم يواجه الجوع والبرد والمرض. ورغم ذلك، يكتفي المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول التي تتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار، بإصدار البيانات فقط، ويتجنب اتخاذ خطوات ملموسة وملزمة ضد خرق نظام الاحتلال للهدنة سواء عبر الهجمات أو عبر منع المساعدات الإنسانية. وفي هذا المشهد الذي يُستهدف فيه المدنيون يوميًا، فإن موقف منظمة العفو الدولية، التي تركز على عملية 7 أكتوبر وتستهدف حركة حماس، هو موقف غير مقبول. فالحقيقة التي تشكّل جريمة ضد الإنسانية لا تبدأ في 7 أكتوبر، بل في الاحتلال الذي بدأ قبل ذلك بكثير، والمجازر المستمرة في الضفة الغربية، والاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين، وإخضاع دخول أبسط المواد الغذائية إلى غزة منذ عقود لموافقة صهيونية. ما يجب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مساءلته ليس طوفان الأقصى، بل سياسات الاحتلال والحصار والاضطهاد المنهجي التي جعلت هذا النوع من المقاومة أمرًا حتميًا".

"ادعاءات نقابة المحامين لا أساس لها قانونيًا ولا من حيث الواقع المجتمعي"

وشدّد رامانلي على أنّ موقف نقابة المحامين المناهض للعبادة غير مقبول، قائلًا:
"إنّ قيام أحد القضاة في محكمة إزمير مندريس بإعطاء استراحة للجلسة بسبب تزامن موعد صلاة الجمعة مع وقت الدوام، قد استُهدف من قبل نقابة محامي إزمير؛ حيث حاولت النقابة إدانة هذا الحق الإنساني والدستوري بخطاب متقادم من قبيل "مخالف لمكتسبات الجمهورية"، إنّ هذا النهج هو تجلٍّ نموذجي لعقلية إقصائية ومعادية للدين، دأبت منذ سنوات على النظر إلى المجتمع من علٍ باسم العلمانية والكمالية. في حين أنّ المادة 24 من الدستور تنصّ صراحة على أنّ حرية الدين والوجدان لا تقتصر على امتلاك المعتقد فحسب، بل تشمل أيضًا أداء العبادات التي يقتضيها هذا المعتقد بحرية. كما أنّ التعميم الصادر عام 2016 نصّ على اعتبار الموظفين العموميين في إجازة في حال تزامن وقت صلاة الجمعة مع وقت الدوام. إنّ ادعاءات النقابة لا أساس لها، لا من الناحية القانونية ولا من حيث الواقع المجتمعي".

وأضاف رامانلي:
"ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الإجراءات الإدارية، لا تزال هناك مشكلات جدية في التطبيق سواء في القطاع العام أو الخاص. ولهذا السبب تحديدًا، تقدّمنا نحن في حزب الهدى في يوليو/تموز 2025 بمقترح قانون إلى مجلس الأمة التركي الكبير، ينصّ على اعتبار الموظفين والعمال في إجازة قانونية في حال تزامن وقت صلاة الجمعة مع وقت الدوام. إنّ بيان نقابة محامي إزمير أظهر مرة أخرى مدى إلحاح هذه الحاجة. ونحن ندعو جميع الأحزاب وجميع فئات المجتمع إلى دعم هذا المقترح القانوني، من أجل تعزيز السلم المجتمعي والحقوق الدستورية، في مواجهة العقلية الرجعية والإقصائية التي تستهدف حرية المعتقد". (İLKHA)