كشف قرار الكيان الصهيوني الاعتراف بـ"أرض الصومال" (صوماليلاند) عن سعي تل أبيب إلى إيجاد موطئ قدم عسكري واستخباري جديد في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في ظل تداعيات حرب الإبادة في غزة والضغوط المتزايدة التي تفرضها عمليات جماعة أنصار الله في البحر الأحمر.

إن اعتراف الكيان الصهيوني بمنطقة "صوماليلاند" المنفصلة من جانب واحد عن الصومال باعتبارها "دولة مستقلة" قد يبدو للوهلة الأولى انفتاحًا دبلوماسيًا، إلا أن خلفية القرار تكشف عن حسابات أمنية وجيوسياسية عميقة تتمحور حول البحر الأحمر.

ويُنظر إلى خطوة الاعتراف على أنها ثمرة خطة طويلة الأمد تشكّلت داخل المؤسسات الأمنية ومراكز التفكير الاستراتيجي في تل أبيب، قبل أن تكون مخرجًا سياسيًا آنيًا.

المسار ليس مصادفة

ففي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول، وصف تقرير صادر عن "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"، الذي يترأسه رئيس الاستخبارات العسكرية السابق، تمير هايمان، صوماليلاند صراحة بأنها "شريك استراتيجي محتمل".

وأشار التقرير إلى أن المنطقة تحتل موقعًا بالغ الأهمية من حيث أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، وجمع المعلومات الاستخبارية، والدعم اللوجستي العسكري، وإعلان قرار الاعتراف بعد أسابيع قليلة فقط من هذا التقييم أكد أن الخطوة لم تكن وليدة الصدفة.

باب المندب وقناة السويس

من منظور تل أبيب، لا يُعد البحر الأحمر مجرد ممر تجاري، بل يشكل شريانًا حيويًا يمر عبره نحو 12 في المئة من التجارة البحرية العالمية وقرابة ربع شحنات النفط. والسيطرة على ممرين ضيقين مثل باب المندب وقناة السويس تعني امتلاك أفضلية استراتيجية قادرة على التأثير في كامل هذا الخط.

أما التوازن الذي فرضته حركة أنصار الله خلال العامين الماضيين في محيط باب المندب، فقد شكّل نقطة تحوّل مقلقة للكيان الصهيوني.

تحوّل ميناء إيلات إلى شبه معطّل

وفي هذا السياق، أدى تعطيل ميناء إيلات إلى دفع تل أبيب للبحث عن "قاعدة أمامية" جديدة في البحر الأحمر.

ويجعل الساحل الممتد لصوماليلاند بطول 740 كيلومترًا على خليج عدن، وقربه النسبي من السواحل اليمنية، المنطقة جذابة من الناحية الاستراتيجية.

كما يعتبر ميناء بربرة ومحيطه قادران على خدمة أهداف متعددة، من جمع المعلومات الاستخبارية، ودعم العمليات البحرية والجوية، ومراقبة شحنات السلاح، وصولًا إلى توفير قدرة هجومية عند الحاجة.

ترحيل سكان غزة

ولا تقتصر أهمية صوماليلاند على بعدها الجغرافي فحسب. فهذه البنية غير المعترف بها دوليًا، وبسبب سعيها للاستقلال، توفر أرضية سياسية منفتحة على الدعم الخارجي.

وتسعى تل أبيب إلى استغلال هذا الهشاشة من أجل ترسيخ وجود عسكري واستخباري، وكذلك ضم المنطقة إلى سلسلة ما يُعرف بـ"اتفاقيات إبراهيم". بل إن نقاشات أُثيرت حول احتمال فتح المجال أمام سيناريوهات ترحيل سكان غزة، في إطار هذا التوجّه.

ردود فعل عربية وإسلامية وإفريقية

غير أن هذه الخطوة قوبلت بردود فعل واسعة، إذ اعتبرت الحكومة الصومالية المركزية القرار انتهاكًا صريحًا لسيادتها، فيما حذّرت الدول العربية والإسلامية والاتحاد الإفريقي من أن الاعتراف بصوماليلاند قد يشكّل سابقة خطيرة.

وأكدت تركيا ومصر والسعودية وعدد من الدول دعمها لوحدة أراضي الصومال.

الولايات المتحدة تتبع نهجًا حذرًا

أما الولايات المتحدة، فتنتهج موقفًا حذرًا. فقد أعلنت إدارة ترامب أن مسألة الاعتراف لا تزال "قيد التقييم"، رغم أن دوائر في واشنطن تنظر إلى صوماليلاند باعتبارها شريكًا محتملاً جديدًا في البحر الأحمر.

غير أن التعاون الأمني القائم مع الصومال، ومكافحة حركة الشباب، والتوازنات الإفريقية الأوسع، تمثل عوامل مقيّدة للموقف الأميركي.

خطوة عسكرية واستخبارية

وخلاصة القول: "إن اعتراف الكيان الصهيوني بصوماليلاند لا يندرج في إطار لفتة دبلوماسية بقدر ما يمثل خطوة عسكرية واستخبارية تتمحور حول البحر الأحمر".

وقد تمنح هذه الخطوة تل أبيب هامش مناورة أوسع على المدى القصير، لكنها تبدو مرشحة، على المدى البعيد، لزيادة التوتر في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وجعل التوازنات الإقليمية أكثر هشاشة. (İLKHA)