أصدرت السلطات التركية أوامر بتوقيف 31 شخصاً في إطار تحقيق يتعلق بادعاءات فساد ورشوة والتلاعب في المناقصات داخل بلدية إزميت التابعة لحزب الشعب الجمهوري، بينهم رئيسة البلدية فاطمة كابلان حريت وزوجها مراد حريت.

باشرت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً بشأن بلدية إزميت على خلفية مزاعم بوقوع مخالفات في عدد من المناقصات العامة، شملت ادعاءات بتلقي رشاوى والتلاعب بإجراءات إرساء المناقصات.

ووفقاً لما ورد في ملف التحقيق، استندت السلطات إلى إفادات مشتبه بهم وشهادات ضمن إطار "التوبة الفعالة"، إضافة إلى أقوال شاهد سري، حيث جرى تقييم عدد من الادعاءات المتعلقة بوجود مخالفات في إجراءات التعاقد.

كما تضمن الملف مزاعم تفيد بوجود صلات قرابة بين مسؤولين في البلدية وشركات فازت بمناقصات أو تقدمت بعروض، فضلاً عن ادعاءات بالحصول على مبالغ مالية غير قانونية تحت مسمى "عمولات" من بعض الشركات المتعاملة مع البلدية.

وتشير إحدى الادعاءات أيضاً إلى أن مراد حريت، زوج رئيسة البلدية فاطمة كابلان حريت، كان له تأثير في إجراءات المناقصات والتوظيف وتخطيط الكوادر داخل البلدية.

وبناءً على تعليمات النيابة العامة في إسطنبول، نفذت قوات الأمن في 20 يوليو/تموز 2026 عملية أمنية انطلقت من إزميت وشملت مداهمات متزامنة في ولايات كوجالي وإسطنبول وأنقرة وأنطاليا وقريق قلعة.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات تشمل "تأسيس منظمة لارتكاب جرائم" و"الرشوة" و"التلاعب في المناقصات"، فيما تستمر الإجراءات القضائية بحقهم.

وشملت أوامر التوقيف، إلى جانب رئيسة البلدية وزوجها، المدير العام لشركة "بيكاش" عمر أكين، ورئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إزميت غوخان إرجان، ومدير مكتب رئيسة البلدية نصرت عمرهان يلماز، والمحامية سلين إفرين أوز أوغلو، إلى جانب عدد من مسؤولي البلدية وممثلي شركات شاركت في المناقصات.

كما أفادت المعلومات ببدء إجراءات قضائية بحق عدد من العاملين في مديريات الشؤون المالية والأشغال العامة والخدمات المساندة، فيما تواصل النيابة التحقيق عبر فحص المواد الرقمية والاستماع إلى إفادات المشتبه بهم. (İLKHA)