رفعت مؤسستان إعلاميتان دعوى قضائية ضد الخدمة، اعتراضاً على إتاحة منشورات ترمب للمشتركين المدفوع لهم قبل نشرها للعامة، ولا سيما تلك التي قد تحمل تأثيراً على حركة الأسواق، معتبرتين أن ذلك يخلّ بمبدأ المساواة في الوصول إلى المعلومات العامة.

رفعت منظمة ذي إنترسبت ومؤسسة حرية الصحافة دعوى أمام محكمة اتحادية في مانهاتن للطعن في خدمة تروث إيه.بي.آي التي أطلقتها مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، وتتيح للمشتركين المدفوع لهم الوصول المبكر إلى منشورات على تروث سوشال، مقابل رسوم تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً.

وتشمل الخدمة عشرة حسابات رئيسية، بينها حساب الرئيس دونالد ترمب، الذي يستخدم المنصة بكثافة لنشر مواقف وقرارات تتعلق بملفات مثل الرسوم الجمركية وصراعات الشرق الأوسط، وهي قضايا قد تؤثر في حركة الأسهم وأسعار النفط والأسواق.

وتطالب الدعوى بمنع نشر الإعلانات الحكومية الرسمية حصرياً عبر تروث سوشال طالما بقي الوصول إلى محتواها المدفوع قائماً، معتبرة أن الخدمة تمس مبدأ المساواة في الوصول إلى المعلومات العامة وتنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي.

ويأتي ذلك وسط دعوات سابقة من السيناتورين الديمقراطيين إليزابيث وارن وآدم شيف للتحقيق في تداعيات الخدمة على نزاهة الأسواق المالية.

وتشير الشكوى إلى أن آلاف منشورات ترمب خلال ولايته الثانية لم تتبعها بيانات رسمية مماثلة من البيت الأبيض، ما يزيد أهمية الوصول إليها بالنسبة للمتابعين والأسواق. (İLKHA)