اعترف جيش الاحتلال الصهيوني رسميًا أنه قدم إلى رئيس الحكومة "بنيامين نتنياهو"، في الفترة التي سبقت هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وثائق تحذر من الهجوم، فيما أصدر مكتب نتنياهو بيانًا نفى ذلك.

قدم جيش الاحتلال، اليوم الخميس، ردًا رسميًا تحت بند حرية المعلومات، أكد من خلاله ما كشفه موقع "واينت" و"يديعوت أحرونوت" منذ تموز/ يوليو من العام الماضي عن أن رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" تلقى من المخابرات بين الأشهر آذار/ مارس وتموز/ يوليو 2023، أربعة رسائل تحذيرية مختلفة تتعلق بتصور أعداء الكيان الصهيوني للضرر الذي يلحق بتماسك دولة الاحتلال وتأثير ذلك على الكيان بشكل عام وعلى الجيش الصهيوني بشكل خاص، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وتبين بعد ذلك أن شعبة المخابرات حذرت نتنياهو، بشكل مباشر وشخصي عدة مرات، من التبعات الأمنية الخطيرة الجديدة التي نشأت في تلك الأشهر، على خلفية دفع أعضاء الحكومة بخطة إصلاحات قانونية مثيرة للجدل والانقسام الحاد الذي تجلى في مظاهرات مليونية بوتيرة أسبوعية على مدار 8 أشهر جرفت معها قطاعات واسعة من الأكاديميين والمسؤولين العسكريين المتقاعدين وفرع الهايتك وحتى طياري وجنود الاحتياط، بحسب صفحة i24news.

وفي بيان صدر عن مكتبه لاحقا، نفى نتنياهو أن يكون قد تلقى تحذيرات من قسم الأبحاث التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) حول هجوم محتمل من غزة، ووصف اعتراف الجيش بأنه ادعاء مخالف للحقيقة، وقال: "الأمر لا يقتصر على أنه لا يوجد أي تحذير في أي من الوثائق حول نوايا حماس لمهاجمة إسرائيل من غزة لكن الجيش عرض تقييمًا معاكسًا تمامًا".

وجاء اعتراف جيش الاحتلال ردًا على طلب جمعية "هَتسلاحا" (نجاح) والمحامي "إلعاد مان"، بالحصول على معلومات حول تقارير قُدمت لنتنياهو حول تهديدات تواجهها إسرائيل في أعقاب دفع حكومة نتنياهو خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء، منذ بداية العام الماضي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وطلبت الجمعية الحصول على وثائق وتوجهات وملاحظات قُدمت إلى نتنياهو أو جهات تخضع لإمرته حول مخاطر وتبعات للتحولات الاجتماعية الداخلية في الكيان الصهيوني، ورد الجيش على هذا الطلب بالقول: "إن قانون حرية المعلومات لا يسري على المعلومات التي طلبتها الجمعية، كونها معلومات موجودة لدى شعبة الاستخبارات العسكرية".

وفي الرد المفصل نسبيًا الذي صدر عن مكتب نتنياهو، جاء أن الجيش أشار في الوثاق الأربع إلى حركة حماس في مناسبتين، وقال: "إن حماس لا تريد مهاجمة إسرائيل من غزة وتتجه نحو تسوية، جاء في الوثيقة الأولى الصادرة في 19 آذار/ مارس 2023، أن استراتيجية حماس تتمثل في: "ترك قطاع غزة في الخلفية" وتركيز الصراع ضد إسرائيل في جبهات أخرى".

وأضاف مكتب نتنياهو: "إن الإشارة الثانية لحماس كانت في وثيقة رفعها الجيش إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية في 31 أيار/ مايو 2023، تضمنت توصية بانضمام إسرائيل إلى ركب خفض التصعيد الإقليمي واتخاذ خطوة إلى الأمام في التسوية في ما يتعلق بقطاع غزة وسيادة حماس".

وقال: "إن هذا التقييم الذي ورد في الوثائق بأن حماس غير معنية بالتصعيد ومعنية بالتسوية مع إسرائيل، كان مشتركًا على الدوام لدى جميع الأجهزة الأمنية، التي ادعت كذلك أن حماس مرتدعة تمامًا".

وتابع: "أما الادعاء الذي ورد في الوثائق حول التأثير السلبي لعدم التماسك في إسرائيل على أعدائنا، فقد حذر منه رئيس الحكومة نفسه مرات عديدة فيما يتعلق بظاهرة الرفض (في إشارة إلى ظاهرة رفض الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإسرائيلي احتجاجا على خطة نتنياهو لإضعاف القضاء)".

وأورد البيان اقتباسين لأقوال صدرت عن نتنياهو في 17 تموز/ يوليو 2023، يحذر في الأول من أن الجدل الداخلي "يقوض الردع ضد أعدائنا الذين يمكن بسهولة إغراءهم بالقيام بأعمال عدوانية ضدنا"، وفي الآخر، يتوعد "أعداء إسرائيل" ويعد بـ"مهاجمتهم إذا لزم الأمر".

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي بعد "طوفان الأقصى" والحرب على غزة، نفى نتنياهو أنه تلقى تحذيرات من إمكانية نشوب حرب.

وكتب نتنياهو في حسابه في تويتر: "خلافًا للادعاءات الكاذبة، لم يُقدم في أي وضع وأي مرحلة تحذيرًا لرئيس الحكومة نتنياهو حول نوايا حرب من جانب حماس".

وأضاف نتنياهو: "إنه على العكس، جميع الجهات الأمنية، وبضمنها رئيس شعبة الاستخبارات ورئيس الشاباك، قدرت أن حماس مرتدعة ووجهتها نحو تسوية، وهذا هو التقدير الذي قُدم مرة تلو الأخرى إلى رئيس الحكومة والكابينيت من جانب جميع الجهات الأمنية وأجهزة الاستخبارات، وحتى نشوب الحرب".

إلا أن نتنياهو اعتذر لاحقًا عن أقواله هذه، وكتب في 29 تشرين الأول/أكتوبر: "أخطأت، والأمور التي قلتها بعد المؤتمر الصحافي لم يتوجب قولها وأنا أعتذر، وأمنح دعماً كاملاً لجميع قادة الأذرع الأمنية". (İLKHA)