قالت محكمة العدل الدولية: إنها ستصدر حكمها بشأن الطلب العاجل الأخير الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، والذي يقضي بإصدار أمر بوقف هجوم الاحتلال على رفح في قطاع غزة.

من المقرر أن يبت قضاة محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر لدولة الاحتلال الصهيوني بوقف هجومها على مدينة رفح والانسحاب من قطاع غزة، وذلك في إطار قضية أوسع نطاقًا تتهم الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في القطاع.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا: "إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة يجب أن تتوقف لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي، ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ورفضت دولة الاحتلال مرارًا اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، وقالت أمام المحكمة: "إن العمليات في غزة دفاعًا عن النفس، وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجومًا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".

وقال متحدث باسم حكومة الاحتلال، أمس الخميس: "لا توجد قوة على وجه الأرض ستمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة"، وفق زعمه.

وزعم متحدث عسكري صهيوني أن الجيش يعمل بحذر ودقة في رفح التي لجأ إليها مئات الآلاف من الفلسطينيين هربًا من القصف الصهيوني والعمليات في أماكن أخرى بالقطاع الفلسطيني.

ومن الممكن أن يؤدي صدور قرار ضد الاحتلال من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو".

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في حين أن محكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنزاعات بين الدول.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب الكيان الصهيوني إلغاء القضية برمتها، وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت محكمة العدل الدولية، أن قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد الكيان الصهيوني في القضية المرفوعة بحقه بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" سيصدر الجمعة.

وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في بيان: "ستعقد جلسة عامة عند الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، القرار". (İLKHA)