الحكومة التركية تصدر قراراً جديداً حول زواج الأجانب في تركيا
أصدرت الإدارة العامة لشؤون السكان والمواطنة بوزارة الداخلية التركية قرارًا جديدًا بشأن إجراءات زواج الأجانب.
أرسلت الإدارة العامة لشؤون السكان والمواطنة التابعة لوزارة الداخلية التركية برقية إلى مكاتب تسجيل الزواج، مفادها بأنه تم إلزام الأشخاص الذين يرغبون في الزواج بتصريح الإقامة في البلاد، وذلك لمنع المتزوجين بغاية الحصول على الجنسية التركية.
وجاء في القرار أنه كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الأجانب الذين يرغبون في القدوم والاستقرار في تركيا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وجاء في القرار أن الحصول على تصريح الإقامة عن طريق الزواج من مواطن تركي أصبح مسألة مفتوحة للاستغلال، وذكر أن الزواج من مواطن تركي يفتح الأبواب أمام الحصول على الجنسية، وأن الرعايا الأجانب الذين يرغبون في الحصول عليها من خلال ذلك لا يجوز لهم أن يتقدموا بطلب الزواج إذا لم يكن لديهم الحق القانوني في الإقامة.
وقد ورد في المقال العبارات التالية:
"من أجل ضمان النظام العام ومكافحة الهجرة غير النظامية بشكل فعال، وذلك ضمن عملية زواج تركي وأجنبي أو أجنبيين، إذا كان المواطن الأجنبي لديه جواز سفر صالح أو وثيقة بديلة لجواز السفر والحق في الإقامة القانونية في بلدنا، يجب استلام طلب الزواج وإبلاغ جميع مكاتب الزواج في محافظتكم بالحالة." (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
حذّر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز من أن الولايات المتحدة ترفع منسوب التوتر في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عبر تعزيز وجودها العسكري، مؤكّدًا أن هدف واشنطن هو دفع المنطقة نحو صراع واسع ستكون عواقبه مدمّرة.
أعلنت منظمة إيهو إبرار الدولية للإغاثة انطلاق سلسلة من الأنشطة الإنسانية في إثيوبيا، تشمل مساعدات صحية وتنفيذ عمليات جراحية، وفي مقدمتها عمليات إزالة المياه البيضاء (الكتاراكت)، بهدف دعم الفقراء والمحتاجين وبث الأمل في نفوسهم.
تشهد فرنسا تصاعدًا في احتجاجات المزارعين رفضًا للقواعد التي تفرض إعدام كامل قطعان الأبقار عند تسجيل إصابة بمرض “الحمى العقدية الجلدية”، حيث انتقلت التحركات من قرية في إقليم أرييج إلى عدة مناطق جنوبية، متسببة في إغلاق طرق رئيسية واندلاع مواجهات محدودة مع الشرطة.
تواصلت الهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع في عدد من ولايات السودان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، في وقت أجرت فيه المحكمة الجنائية الدولية تحركًا دبلوماسيًا جديدًا لبحث جرائم الحرب المحتملة في إقليم دارفور.