أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية، تسمية رئيس محكمة العدل الدولية القاضي "نواف سلام"، لتشكيل الحكومة بعدما أيده 85 نائباً من إجمالي 128، في الاستشارات النيابية.

كلف الرئيس اللبناني "جوزيف عون"، رئيس محكمة العدل الدولية القاضي "نواف سلام" بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد جولة مشاورات مع نواب الكتل السياسية في البرلمان جرت، اليوم الاثنين.

وقالت المصادر: "إن الاستشارات النيابية انتهت وحصل سلام على أغلبية 85 صوتاً من أصل 128، ما يحسم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بمرسوم من الرئاسة اللبنانية".

وأفادت المصادر بأن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط أعلن أن حزبه سمى نواف سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية، كما أعلن "رئيس التيار الوطني الحر" دعمه ترشيح سلام للمنصب.

وحصل نواف سلام على تأييد غالبية النواب، لا سيما من خصوم حزب الله، مقابل تأييد 9 آخرين لرئيس حكومة تصريف الأعمال "نجيب ميقاتي"، وفق تصريحات النواب لدى خروجهم من القصر الرئاسي حيث جرت المشاورات.

وعقب لقاء نواب كتلة حزب الله البرلمانية بالرئيس اللبناني لتسمية رئيس للحكومة، أعرب النائب عن الحزب "محمد حسن رعد" عن أسفه، وقال: "إن البعض يعمل على استبعاد الجماعة وإلغائها".

وأضاف، في تصريحات للصحفيين: "خطونا خطوة إيجابية في لقائنا برئيس الجمهورية، لكننا لم نجد اليد الممدودة"، مؤكداً أن الجماعة ستتصرف بهدوء وحكمة حرصاً على المصلحة الوطنية.

كما أن كتلة حزب الله البرلمانية لم تسمِ أي مرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية.

وكان مصدر مقرب من حزب الله قد أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية بأن الحزب وحليفته حركة أمل، بزعامة رئيس البرلمان "نبيه بري"، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي لرئاسة الحكومة.

وأوضح أن إعادة تسمية ميقاتي جزء من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الموفد السعودي إلى لبنان "يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان"، والذي أدى إلى مضي حزب الله وأمل بانتخاب عون رئيساً، الخميس الماضي.

ونفى ميقاتي، الذي سبق أن ترأس 3 حكومات في لبنان، ويعدّ من أكبر أثرياء لبنان، وجود أي اتفاق. وقال على هامش جلسة انتخاب الرئيس: "إنه مستعد، إذا كانت هناك أي ضرورة، من أجل خدمة البلد".

واستقبل الرئيس اللبناني الجديد، اليوم الاثنين، النواب المستقلين والكتل النيابية كلاً على حدة، قبل أن يعلن اسم رئيس الحكومة الذي نال أكبر عدد من الترشيحات.

وتنافس على رئاسة الحكومة كل من ميقاتي وسلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة (إكس) الاثنين، انسحابه من الترشح، مرجعاً قراره إلى أن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي إلى خسارة الجميع، ولبنان بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم.

وتابع: "إن انسحابه يهدف إلى إفساح المجال للتوافق بين كل مَن يؤمن بضرورة التغيير، حول اسم القاضي نواف سلام، في مواجهة مَن أسماه مرشح المنظومة (يقصد ميقاتي)".

وتُعد الاستشارات النيابية الخاصة باختيار رئيس الحكومة عملية دستورية يُجريها رئيس البلاد وفقا للمادة 53 من الدستور، وتُجرى هذه الاستشارات بعد استقالة الحكومة أو انتهاء ولايتها، إذ يدعو رئيس البلاد الكتل النيابية والنواب المستقلين للاجتماع بهم كلاً على حدة، ويطلب منهم تسمية مرشح لرئاسة الحكومة.

وعلى الرغم من أن الاستشارات إلزامية فإن الرئيس غير ملزم بنتائجها، لكنه غالباً يلتزم بخيار الأغلبية، وتبدأ بعدها مرحلة تشكيل الحكومة، التي قد تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً للتعقيدات السياسية والطائفية في لبنان.

وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

وبعد شغور دام أكثر من عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان، الخميس، عون رئيساً للبلاد بأغلبية 99 نائباً من أصل 128.

وقبل انتخابه رئيساً، كان عون قائداً للجيش منذ 2017، وأصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يتولى رئاسة الجمهورية والرابع توالياً، والرئيس الـ14 للبلاد على العموم. (İLKHA)