اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دولة الاحتلال بـ"التلكؤ" في تنفيذ شروط وقف إطلاق النار بمنع النازحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة، محذرة من أن مثل هذه التأخيرات قد تكون لها تداعيات على المراحل اللاحقة من الاتفاق.

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها "ما زال الاحتلال يتلكأ في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بمواصلة إغلاق شارع الرشيد ومنع عودة النازحين المشاة من الجنوب إلى الشمال".

وأضافت الحركة "إننا نحمل الاحتلال مسؤولية أي تعطيل في تنفيذ الاتفاق وتداعيات ذلك على بقية المحطات".

وفي وقت سابق السبت، تذرع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدم إعادة أسيرة مدنية تُدعى أربيل يهود ضمن مجندات أطلقت حركة حماس سراحهن، وقال إن تل أبيب لن تسمح للفلسطينيين بالعبور إلى شمالي قطاع غزة حتى ترتيب هذه الخطوة.

ووفق الاتفاق، كان من المفترض أن تفتح إسرائيل -بمجرد تسلم الدفعة الثانية من أسراها- طريق صلاح الدين الذي يربط جميع أجزاء قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب، أمام الفلسطينيين، بحسب صحيفة معاريف.

فيما نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر إسرائيلية مطلعة -لم تسمّها- أن إسرائيل طلبت من الوسطاء الدفع نحو إطلاق سراح أربيل يهود قبل يوم السبت المقبل في عملية منفردة.

وأضافت المصادر "إذا تم إطلاق سراحها فإن عودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة ستبدأ قبل السبت".

وبعد تسليم الأسيرات الأربع، قال متحدث الجيش الصهيوني دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي بثه الجيش على حسابه بمنصة إكس: "لم تلتزم حماس بالاتفاق فيما يتعلق بالتزامها بإعادة المدنيات أولا"، على حد زعمه.

وأضاف "سنصر على عودة "أربيل يهود"، وكذلك على "عودة شيري" وأبناء عائلة بيباس، الذين نشعر بقلق بالغ بشأنهم، في أقرب وقت".

في سياق متصل، نقلت القناة الـ13 العبرية عن مصدر أمني -لم تسمّه- قوله: "إن إسرائيل لن تسمح للفلسطينيين بالتوجه شمالا، إلا بعد الحصول على دليل يثبت أن الأسيرة أربيل يهود على قيد الحياة".

وبحسب القناة الـ12، كان من المفترض أن تطلق حماس خلال الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار 3 مجندات ومدنية واحدة هي أربيل يهود، لكنها أطلقت بدلا عن ذلك سراح 4 مجندات.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الصهيوني -في بيان- وصول 4 مجندات أطلقت حماس سراحهن.

ومقابل كل مجندة صهيونية يتم تبادل 50 أسيرا فلسطينيا بينهم 30 من أصحاب المؤبدات و20 من ذوي الأحكام العالية -وفق ما أفاد به مصدر من حماس لوكالة الأناضول- السبت.

وإجمالا، تحتجز دولة الاحتلال حاليا أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر وجود نحو 96 أسيرا صهيونيا بغزة.

فيما تضمن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة -الذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الجاري- صفقة لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة بغزة مقابل أعداد من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الصهيونية.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق -المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما- تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 صهيونيا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

وبالفعل شهد التبادل الأول، الذي تم في أول أيام الاتفاق، الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات صهاينة مقابل 90 معتقلا طفلا ومعتقلة فلسطينيين، جميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.

وبدعم أميركي مطلق، ارتكبت دولة الاحتلال بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 158 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.  (İLKHA)