أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ لها عن رفضها لخطط تهجير الشعب الفلسطيني إلى الدول المجاورة.

أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيانٍ مكتوبٍ  لها على استمرار دعم مصر لحق الشعب الفلسطيني في الثبات على أرضه، مع الحفاظ على حقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي ومبادئ القانون الإنساني الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها ترفض أي انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إجباره على مغادرة أراضيه، وأكدت رفضها القاطع لأية أعمال تشمل توسيع المستوطنات، ضم الأراضي، أو تهجير الفلسطينيين قسريًا.

كما أشار البيان إلى أن السياسات الرامية إلى طرد الفلسطينيين مؤقتًا أو دائمًا من أراضيهم تسهم في زعزعة الاستقرار في المنطقة وتعرقل آمال السلام.

وأكد البيان أيضًا على التزام مصر الثابت بالحل السياسي لقضية فلسطين، وأعرب عن دعمها الثابت لحق الفلسطينيين في الثبات على أراضيهم وحقوقهم المشروعة.

وشدد البيان على أن قضية فلسطين لا تزال تحتل موقعًا مركزيًا في منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى أن تأخير حل القضية، واستمرار الاحتلال، وعدم إعادة الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني سيسهم في تأجيج عدم الاستقرار الإقليمي.

وفي الختام، دعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل نشط على تطبيق حل الدولتين، الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع ضمان حقوق الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجاء هذا البيان بعد أن اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن. (İLKHA)