أدان الاتحاد الأوروبي حظر حكومة الاحتلال الصهيوني أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في المنطقة، مؤكدا أن الحاجة للمؤسسة الأممية أكثر إلحاحا من ذي قبل.

صرحت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "كايا كالاس" في بيان مساء أمس الأحد، بأن التشريعات الصهيونية تثير القلق بسبب عواقبها الشاملة على عمليات الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يدين أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين الكيان والأونروا، أو عرقلة قدرة الوكالة الأممية على أداء ولايتها.

وشدد على أن تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين أصبح أكثر أهمية في ظل الحاجة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بسرعة على وجه الخصوص. كما أكد أن الاتحاد الأوروبي مصمم على مواصلة دعمه لتمكين الأونروا من أداء ولايتها.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي ينتظر تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة المستقلة بشكل كامل، وذلك في أعقاب الاتهامات الموجهة إلى بعض موظفي الأونروا، داعيا الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات أكثر حزمًا لضمان الحياد والمساءلة، وتعزيز الرقابة لمنع مثل هذه الحوادث.

وفي 30 كانون الثاني الماضي، دخل قرار سلطات الاحتلال الصهيوني حظر الوكالة الأممية حيّز التنفيذ في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية، لا سيما مع إغلاق مقار “أونروا” في القدس المحتلة.

وجاء قرار إنهاء عمل الأونروا في سياق حملة شنتها على الوكالة منذ العام الماضي، بعد ادعائها الذي لم تثبت صحته بأن موظفين في “أونروا” شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واعتمدت تل أبيب، قانوناً صادق عليه الكنيست (البرلمان)، في 28 تشرين الأول الماضي، ينهي الوجود القانوني لـ”أونروا” في الاحتلال الصهيوني، على أن يدخل حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني الحالي.

وبموجب القانون يتم إيقاف جميع أنشطة الوكالة الأممية ضمن ما يسمى بحدود الإقليم السيادي للكيان الصهيوني، وحظر أي اتصال بين المسؤولين الصهاينة وموظفيها، وإنهاء كل اتصالات التعاون والتواصل مع الوكالة أو أي جهة تنوب عنها.

وفي نيسان 2024، خلص تقرير المراجعة المستقلة للأونروا، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا وبتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، إلى أن الوكالة تتبع نهجاً حيادياً. (İLKHA)