نظّمت رئاسة المرأة والأسرة في حزب "HÜDA PAR" ندوة بعنوان "آخر حصن: الأسرة" في أنقرة، حيث تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأسرة، وضرورة التخلي عن النموذج النسوي الغربي، مع الدعوة إلى تأسيس آلية تحكيم أسري لحل النزاعات الزوجية قبل الوصول إلى الطلاق.

عقدت رئاسة المرأة والأسرة في حزب "HÜDA PAR" ندوة بعنوان "آخر حصن: الأسرة" في أنقرة، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه الأسرة في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية، وتسليط الضوء على أهمية إنشاء نظام تحكيم أسري لحل النزاعات الزوجية قبل الوصول إلى الطلاق.

بدأت الندوة بتلاوة من القرآن الكريم، تلاها عرض مرئي عن أوضاع الأسرة المعاصرة، ثم ألقى نائب رئيس الحزب أينور سُلون كلمة أكدت فيها أن معدلات الزواج تتراجع، بينما ترتفع معدلات الطلاق، مما يؤدي إلى تفكك اجتماعي خطير.

"يجب التخلي عن النموذج النسوي الغربي لحماية الأسرة"

انتقدت سُلون السياسات القائمة على النموذج النسوي الغربي، مشيرةً إلى أنها تكرّس الصراع بين الجنسين بدلًا من دعم تماسك الأسرة. وأضافت:
"النموذج الغربي يضع المرأة في مواجهة الرجل، ويصورها كضحية دائمة، بينما يُنظر إلى الرجل كمصدر للعنف، مما يُضعف بنية الأسرة. حماية الأسرة لن تتحقق إلا من خلال بناء نموذج قائم على الإيمان والأخلاق بدلًا من التقاليد الغربية المفروضة علينا."

كما شدّدت على أهمية إنشاء آلية تحكيم أسري لمساعدة الأزواج على حل مشكلاتهم دون اللجوء إلى الطلاق، مؤكدةً أن هذه الآلية كانت مستخدمة في المجتمعات الإسلامية سابقًا وحققت نتائج إيجابية.

"ضعف الأسرة يعني انهيار المجتمع"

من جانبه، أكد شَهزاده دمير، نائب رئيس HÜDA PAR ونائب غازي عنتاب، أن الحكومة لم تتخذ التدابير الكافية لحماية الأسرة، ودعا إلى تكاتف جميع الأطراف لمواجهة التحديات التي تهدد بنية المجتمع.

وقال دمير:
"نحن نواجه أزمات متعددة في السياسة والاقتصاد والبنية التحتية، ولكن يمكن إصلاحها مع مرور الوقت. أما انهيار الأسرة، فهو خطر لا يمكن تداركه بسهولة، لأنه يعني فقدان الأجيال القادمة."

كما أشار إلى أن العولمة والتكنولوجيا وانتشار الإنترنت ساهمت في تفكيك الأسرة، داعيًا المؤسسات الحكومية مثل وزارة الشؤون الأسرية والسياسات الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات حقيقية لحماية الأسرة من التهديدات الحديثة.

"التحكيم الأسري جزء من التراث الإسلامي ويجب إحياؤه"

وفي كلمته خلال الندوة، شدّد الدكتور حسين سودان، عضو هيئة التدريس في جامعة نجم الدين أربكان، على أن التحكيم الأسري ليس مفهومًا غربيًا، بل هو جزء من الفقه الإسلامي. وأوضح أن العديد من الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعتمد على آليات الوساطة الأسرية، مما يدل على أهمية هذا النظام في الحد من الطلاق.

وأضاف سودان:
"القوانين التركية الحالية تنص على أن القاضي يجب أن يحاول إصلاح العلاقة بين الزوجين قبل إصدار حكم الطلاق، لكن كثرة القضايا تجعل ذلك صعبًا. وهنا يأتي دور التحكيم الأسري كحل عملي يساعد في تقليل حالات الطلاق."

كما أشار إلى أن نظام التحكيم الأسري كان مطبقًا في تركيا حتى عام 1963، وكان يساهم في تقليل النزاعات الأسرية من خلال إشراك الحكماء وكبار العائلات في عمليات الصلح.

"التواصل والعدالة والاحترام.. أساس بقاء الأسرة"

وخلال الجلسة النقاشية، قدّمت المستشارة الأسرية وعالمة النفس أسية تُركان رؤيتها حول التحديات التي تهدد الأسرة، مشيرةً إلى أن ضعف التواصل وغياب العدالة داخل الأسرة يؤديان إلى التفكك العاطفي بين الأزواج والأبناء.

وقالت تُركان:
"علينا أن نتذكر أن الأسرة مثل جبل أُحد، إذا تخلينا عنها، فسنخسر معركتنا أمام التحديات الحديثة. لا يمكن أن يكون الحب وحده كافيًا، بل يجب أن يدعمه التفاهم والاحترام."

وأشارت إلى أن التكنولوجيا الحديثة والإعلام يؤثران سلبًا على العلاقات الأسرية، وأن الحل يكمن في إعادة بناء جسور الحوار والتواصل داخل الأسرة.

"لا بد من تعزيز التحكيم الأسري بدلًا من تشجيع الطلاق"

واختتمت الندوة بدعوة الخبراء إلى إدماج التحكيم الأسري في القوانين التركية، بحيث يصبح أداة لحل النزاعات الزوجية قبل اللجوء إلى القضاء.

وأكد المشاركون أن الأسرة ليست مجرد رابطة اجتماعية، بل هي أساس استقرار المجتمع، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات لحمايتها، فإن المجتمع بأسره سيكون في خطر. (İLKHA)