أدى زعيم المجلس العسكري في النيجر "عبد الرحمن تياني"، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، رئيساً للبلاد لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات بموجب ميثاق جديد يحلّ محلّ دستور الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

أُعلن في العاصمة نيامي تنصيب الجنرال "عبد الرحمن تياني" رئيساً لجمهورية النيجر لولاية انتقالية مدتها 5 سنوات، كما أصدر الجنرال تياني مرسوماً يقضي بترقية نفسه إلى رتبة فريق في الجيش.

وقال المجلس العسكري الحاكم: "إن هذه الخطوة جاءت إيذانا ببدء التنفيذ الكامل لمخرجات الحوار الوطني لإعادة التأسيس، الذي تم تنظيمه في الفترة الممتدة من يوم 15 إلى 20 فبراير/شباط الماضي، وشارك فيه أكثر من 700 شخصية مدنية وعسكرية ضمت رؤساء، ورؤساء حكومات سابقين".

وفي يوم 10 مارس/آذار الجاري، تسلم الجنرال تياني التقرير النهائي لنتائج الحوار من اللجنة السياسية التي كانت مشرفة على تنظيمه وصياغة مخرجاته.

وقالت اللجنة المشرفة: "إن المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس أوصى بتنصيب الجنرال رئيساً للبلاد لفترة انتقالية تسمح له بمواصلة ما سمته بالإصلاحات وتعزيز مسار السيادة".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت نائبة منسق مؤتمر إعادة التأسيس مريم غاتامي: "إن المؤتمرين أوصوا بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، بسبب قناعتهم بضرورة تحسين الأوضاع الأمنية التي تعتبر أساسية في تنظيم الانتخابات النزيهة".

وبالتزامن مع إعلان تنصيبه رئيساً للجمهورية، أصدر تياني مراسيم رئاسية، أحدها يقضي بترقية نفسه إلى رتبة فريق، ليكون الأكبر رتبة في القوات المسلحة النيجرية.

كما وقّع مرسوماً بالعفو العام عن السجناء السياسيين والعسكريين، في خطوة تعكس التوجه العام نحو المصالحة والانفتاح، حسب ما قالت وسائل الإعلام الحكومية.

وفي السياق، أعلن الرئيس الجديد حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد البالغ عددها 171، والبدء في إعادة تشكيل خريطة سياسية تتماشى مع التوجه العام للأمة بضرورة كتابة تاريخ جديد للنيجر.

وقد أعلن الرئيس الانتقالي التزامه التام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس الذي حدد مواضيع أساسية شكّلت محور النقاشات التي تم تدارسها من قبل المدنيين والعسكريين.

وتتمثل هذه المواضيع في قضايا السياسة والسلام، والأمن والسيادة، والمصالحة الوطنية، وإعادة كتابة التاريخ.

وفي كلمته بمناسبة افتتاح مؤتمر التأسيس خلال الشهر الماضي، قال تياني: "إن النيجر قررت القطيعة مع العهد الماضي وبناء دولة جديدة تقوم على السيادة وخدمة الوطن".

ومنذ أن تولى العسكر مقاليد الحكم في منتصف 2023، أعلنوا القطيعة مع فرنسا ومنظمة إيكواس، وقرروا فك الارتباط مع الوجود العسكري الأجنبي، بما في ذلك القواعد الأمريكية التي كانت تعمل على محاربة الجماعات المسلحة في منطقة أغاديز شمال البلاد.

وتعكس ملامح التوجه العام للعسكريين في النيجر الابتعاد عن فرنسا وحلفائها، وبناء شراكات مع لاعبين جدد في المنطقة مثل روسيا وتركيا والصين.

كما دخلت النيجر في تكتل إقليمي جديد (كونفدرالية دول الساحل)، يهدف إلى تشكيل قوة مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة "ليبتاغو غورما"، ويقف في وجه منظمة إيكواس التي تتهمها حكومات الساحل بالتنسيق مع باريس في سياسية غرب أفريقيا. (İLKHA)