أكد قادة مصر والأردن وفرنسا، اليوم الاثنين، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالدفع باتجاه وقف الحرب على الفلسطينيين بقطاع غزة.

أجمعت كل من مصر والأردن وفرنسا، في قمة ثلاثية عقدت بالقاهرة، على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والدعوة إلى وقف فوري للحرب الصهيونية على قطاع غزة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، والتأكيد على ضرورة التوصّل إلى تسوية سياسية تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك في قمة ثلاثية جمعت الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، والعاهل الأردني الملك "عبد الله الثاني"، في القاهرة، بالتزامن مع استقبال الرئيس الأميركي "دونالد ترامب"، رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، في البيت الأبيض.

ورفض ماكرون مشاركة حركة حماس في حكم قطاع غزة، وشدد على ضرورة استبعاد الحركة من أي ترتيبات سياسية مستقبلية، كما شدد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين، سواء في غزة أو في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ماكرون: "إن التهجير ذلك سيكون انتهاكًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة برمتها بما في ذلك أمن إسرائيل".

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس المصري، قال ماكرون: "إنه لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة، وينبغي ألا تستمر الحركة في تشكيل تهديد لإسرائيل".

ودعت القمة المجتمع الدولي إلى الضغط من أجل وقف الحرب الصهيونية والعودة الفورية إلى اتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذه، إضافة إلى استئناف دخول المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع، في ظل الأزمة المتفاقمة جراء الحصار الإسرائيلي الشامل وقطع الإمدادات.

وشدد البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني، عقب القمة، على أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يقوّض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية لإنهاء الأزمة، ويهدد بانزلاق المنطقة نحو الفوضى.

كما حذر العاهل الأردني من "خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وأكد الملك عبد الله رفض الأردن المطلق لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، سواء من غزة أو من الضفة الغربية.

في السياق ذاته، قال الرئيس المصري: "توافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم"، ووصف الوضع في قطاع غزة بـ"المأساوي"، مشددًا على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار فورًا، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن.

وأشاد ماكرون بـ"الجهود الثابتة التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار"، وجدد تأييده للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، التي صاغتها مصر وتبنتها الجامعة العربية في قمتها الطارئة في آذار/ مارس، مؤكدًا أنها تُعد "خطة جامعة".

كما شدد الزعماء الثلاثة أهمية دعم المجتمع الدولي، خصوصًا دول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها فرنسا، لهذه الخطة.

وقال الرئيس الفرنسي: "إن الحل السياسي وحده هو الكفيل بضمان الاستقرار في غزة والمنطقة"، مشيرًا إلى "مؤتمر حل الدولتين" المقرر أن تترأسه فرنسا والسعودية في حزيران/ يونيو المقبل، والذي وصفته مصادر دبلوماسية بأنه قد يكون "الفرصة" التي تنتظرها باريس للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

من جانبه، ثمّن ملك الأردن موقف مصر "الداعم للقضية الفلسطينية"، وموقف فرنسا "الداعم لوقف إطلاق النار".

وفي البيان الختامي، أكدت القمة الثلاثية على "ضرورة وجود مسار سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتوصل إلى سلام دائم، وتجنب تصعيد الصراع، وضمان أمن الدول".

وأشار ماكرون إلى أهمية مواقف الأردن ومصر المساندة لحقوق الفلسطينيين، وقال: "إن فرنسا مستعدة لبذل كل ما يلزم لاستعادة الهدوء والتوصل إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة".

وفي منتصف مارس/آذار، استأنفت قوات الاحتلال هجماتها على قطاع غزة بعد شهرين من هدنة هشة، في خطوة وصفها ماكرون بأنها تراجع كبير إلى الوراء.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب قوات الاحتلال الصهيوني بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود. (İLKHA)