أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، استشهاد الأسير "مصعب حسن عمر عديلي"، البالغ من العمر 20 عاماً، داخل سجون الاحتلال الصهيوني، وينحدر الشهيد من بلدة حوارة بمحافظة نابلس في الضفة الغربية.

استشهد المعتقل "مصعب حسن عديلي" من نابلس، في مستشفى (سوروكا) الليلة الماضية، ليضاف إلى سجل شهداء الحركة الأسيرة، الذين ارتقوا نتيجة للجرائم المنظمة التي تمارسها منظومة سجون الاحتلال الصهيوني بشكل، غير مسبوق، منذ بدء الإبادة الجماعية المستمرة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان اليوم الخميس: "إنها تبلغت باستشهاد عديلي (20 عاماً) وهو معتقل منذ 22/3/2024، ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة عام وشهر".

ووفق البيان؛ باستشهاد المعتقل عديلي فإن عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين منذ حرب الإبادة يرتفع إلى (64) شهيداً، وهم فقط المعلومة هوياتهم في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري، من بينهم على الأقل (40) من غزة، لتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة وشعبنا الأكثر دموية.

وبذلك فإن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 بلغ حتى اليوم (301)، فيما بلغ عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (73) من بينهم (62) منذ الإبادة.

وأضافت الهيئة والنادي: "إنّ قضية استشهاد المعتقل عديلي في يوم الأسير الفلسطيني، تُشكّل جريمة جديدة في سجل منظومة التّوحش الإسرائيليّ التي مارست أشكال الجرائم كافة بهدف قتل الأسرى، ولتشكل هذه الجرائم وجهاً آخر من أوجه الإبادة المستمرة".

وشددت الهيئة والنادي، على أنّ وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظيّ لجرائم ممنهجة، أبرزها التّعذيب، والتّجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، والتّعمد بفرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية أبرزها مرض (الجرب – السكايبوس)، هذا عدا عن سياسات السّلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت الهيئة والنادي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل عديلي، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدّولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحها العالم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب. (İLKHA)