أثارت التعديلات التي أُدخلت على قانون الوقف في الهند ردود فعل غاضبة من قبل المسلمين في مختلف أنحاء البلاد، حيث شهدت مدينة حيدر آباد احتجاجات جماهيرية كبيرة، وتم رفع القضية إلى المحكمة العليا، وأدت الأحداث التي اندلعت في ولاية البنغال الغربية بسبب هذا القانون المثير للجدل إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

أدت التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على قانون الوقف في الهند إلى موجة من الاحتجاجات بين المسلمين في مختلف أنحاء البلاد، حيث نظم كل من مجلس القانون الشخصي للمسلمين في الهند وجمعية علماء المسلمين احتجاجًا كبيرًا في مدينة حيدر آباد في جنوب الهند ضد التعديلات القانونية المتعلقة بالوقف.

وشارك في المظاهرة العديد من المتحدثين البارزين، بما في ذلك رئيس اتحاد المسلمين في الهند، مولانا خالد سيف الله رحماني، وعضو البرلمان في حيدر آباد ورئيس جمعية علماء المسلمين في الهند، أسد الدين أويسي، وعدد من العلماء من مختلف المذاهب والمدارس الفكرية الإسلامية.

وأظهر المتظاهرون في حيدر آباد اعتراضهم على التعديلات الجديدة في القانون، كما قدموا عشرات العرائض إلى المحكمة العليا.

وقال أسد الدين أويسي، رئيس حزب "مجلس الاتحاد المسلم في الهند" وعضو البرلمان: "إن هذا الاحتجاج يعد بمثابة إظهار وحدة كبيرة ضد قانون تعديل الوقف". وأضاف في منشور على منصة "إكس" أنه يجب إلغاء هذا القانون لأنه يتعارض مع روح الدستور الهندي، مقدماً شكره لجميع قيادات المنظمات المشاركة في الاحتجاج.

وأكد أويسي في كلمته للمتظاهرين أن الاحتجاجات السلمية ستستمر في جميع أنحاء البلاد حتى يتم سحب القانون.

وكان البرلمان قد وافق في الأيام الأخيرة على التعديلات المثيرة للجدل على قانون الوقف، مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، حيث بدأت الحركات القانونية ضد هذا القانون الذي يُعتقد أنه غير عادل.

ومن جانبها، قدمت الحكومة ضمانًا إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع بعدم وجود غير المسلمين في مجالس الوقف حتى الجلسة المقبلة.

تم قبول مشروع التعديل في كلا مجلسي البرلمان، على الرغم من المعارضة الشديدة من الأحزاب المعارضة والمجموعات الإسلامية. وقد أسفرت التعديلات عن تنظيم احتجاجات في العديد من مناطق البلاد.

وفي ولاية البنغال الغربية، أسفرت أعمال العنف التي اندلعت بسبب التعديلات على قانون الوقف عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. (İLKHA)