وفد عراقي بقيادة رئيس المخابرات يصل دمشق ويبحث مع الشرع التعاون الأمني والاقتصادي
توجه وفد عراقي حكومي ضم العديد من المسؤولين، أبرزهم رئيس المخابرات "حميد الشطري"، إلى العاصمة السورية دمشق، للقاء الرئيس "أحمد الشرع"، بهدف بحث التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.
وصل وفد حكومي عراقي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية "حميد الشطري" إلى دمشق للقاء الرئيس السوري "أحمد الشرع"، اليوم الجمعة.
ووفق وكالة الأنباء العراقية، يزور الشطري وعدد من المسؤولين الحكوميين دمشق، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء "محمد شياع السوداني".
وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي: "إن الوفد سيبحث مع الجانب السوري التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز إجراءات تأمين الشريط الحدودي المشترك ضد أي خروقات أو تهديدات محتملة، إضافة لبحث توسعة فرص التبادل التجاري".
وتتضمن مباحثات الوفد العراقي في دمشق، تأكيد دعم بغداد وحرصها على وحدة وسيادة الأراضي السورية وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة.
وأضاف البيان: "إن الوفد العراقي سيبحث مع الجانب السوري إمكانية إعادة تشغيل أنبوب النفط العراقي عبر سوريا إلى موانئ البحر المتوسط. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
حذّر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز من أن الولايات المتحدة ترفع منسوب التوتر في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عبر تعزيز وجودها العسكري، مؤكّدًا أن هدف واشنطن هو دفع المنطقة نحو صراع واسع ستكون عواقبه مدمّرة.
أعلنت منظمة إيهو إبرار الدولية للإغاثة انطلاق سلسلة من الأنشطة الإنسانية في إثيوبيا، تشمل مساعدات صحية وتنفيذ عمليات جراحية، وفي مقدمتها عمليات إزالة المياه البيضاء (الكتاراكت)، بهدف دعم الفقراء والمحتاجين وبث الأمل في نفوسهم.
تشهد فرنسا تصاعدًا في احتجاجات المزارعين رفضًا للقواعد التي تفرض إعدام كامل قطعان الأبقار عند تسجيل إصابة بمرض “الحمى العقدية الجلدية”، حيث انتقلت التحركات من قرية في إقليم أرييج إلى عدة مناطق جنوبية، متسببة في إغلاق طرق رئيسية واندلاع مواجهات محدودة مع الشرطة.
تواصلت الهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع في عدد من ولايات السودان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، في وقت أجرت فيه المحكمة الجنائية الدولية تحركًا دبلوماسيًا جديدًا لبحث جرائم الحرب المحتملة في إقليم دارفور.