حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من أن تخفيضات التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية تترك آثارًا مدمّرة على حياة اللاجئين، وتزيد من تعرضهم للعنف والانتهاكات، وحتى خطر الموت.

وقالت مديرة الحماية الدولية في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين "إليزابيث تان" في مؤتمر صحفي عُقد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف: "إن هذه التخفيضات أزالت شبكات دعم حيوية بالنسبة للاجئين الذين يُعدّون من بين الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في العالم".

وأشارت "تان" إلى أن ثلثي اللاجئين يجدون الأمان في دول مجاورة لبلدانهم الأصلية، وغالبًا ما تكون تلك الدول تعاني من شحّ الموارد، مؤكدة أن تقليص التمويل يؤثر بشكل مباشر على هؤلاء اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.

وأضافت أن النقص المزمن في تمويل المساعدات الإنسانية ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر حدة مؤخرًا، مشيرة إلى أن مفوضية اللاجئين واجهت بالفعل صعوبات في تقديم الدعم الكافي للاجئين من دول مثل السودان، وجنوب السودان، وميانمار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية حتى قبل هذه التخفيضات الأخيرة.

وأكدت تان أن هناك أكثر من 17.4 مليون طفل لاجئ حول العالم معرضون لخطر العنف، والاستغلال، والاتجار بالبشر، والانفصال عن أسرهم، فضلًا عن التهديدات المتمثلة في الزواج المبكر أو التجنيد من قبل جماعات مسلحة.

وشددت على أن خفض التمويل لا يؤثر فقط على المساعدات المادية، بل يعيق أيضًا قدرة المفوضية على تنفيذ برامج الحماية العاجلة، ويهدد فعالية الشبكات المحلية التي تُعنى بحماية اللاجئين في مناطق الأزمات. (İLKHA)