استقالة رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك من منصبه رسميًا
أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، استقالته رسميًا من منصبه، بعد أكثر من عام على توليه رئاسة الحكومة المعترف بها دوليًا، مشيرًا إلى تحديات كبيرة حالت دون ممارسة صلاحياته الدستورية، وعلى رأسها عدم قدرته على إجراء الإصلاحات الحكومية المطلوبة.
قدم رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، استقالته بشكل رسمي إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، منهياً بذلك فترة تجاوزت عامًا على قيادته للحكومة الشرعية في اليمن.
وفي بيان صادر عنه، أشار بن مبارك إلى أنه واجه العديد من التحديات والمعوّقات السياسية، أبرزها "عدم تمكينه من أداء مهامه الدستورية واتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح عدد من مؤسسات الدولة، إضافة إلى منعه من إجراء التعديل الحكومي المطلوب"، وهو ما دفعه لتقديم استقالته.
يُذكر أن بن مبارك شغل عدة مناصب دبلوماسية وسياسية، منها وزير الخارجية وسفير اليمن في الولايات المتحدة، كما لعب دورًا بارزًا في مؤتمر الحوار الوطني. وكان قد تم اختطافه في 2015 من قبل جماعة الحوثي أثناء تسليمه مسودة الدستور، في حادثة شكّلت منعطفًا خطيرًا في مسار العملية السياسية اليمنية.
تأتي استقالته في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية واقتصادية وأمنية خانقة، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول من سيخلفه في منصب رئاسة الحكومة، وهل سيكون بديلاً توافقياً يحظى بقبول القوى السياسية المختلفة. (İLKHA)
تنبيه: وكالة إيلكا الإخبارية تمتلك جميع حقوق نشر الأخبار والصور وأشرطة الفيديو التي يتم نشرها في الموقع،وفي أي حال من الأحوال لن يمكن استخدامها كليا أو جزئياً دون عقد مبرم مع الوكالة أو اشتراك مسبق.
حذّر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز من أن الولايات المتحدة ترفع منسوب التوتر في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عبر تعزيز وجودها العسكري، مؤكّدًا أن هدف واشنطن هو دفع المنطقة نحو صراع واسع ستكون عواقبه مدمّرة.
أعلنت منظمة إيهو إبرار الدولية للإغاثة انطلاق سلسلة من الأنشطة الإنسانية في إثيوبيا، تشمل مساعدات صحية وتنفيذ عمليات جراحية، وفي مقدمتها عمليات إزالة المياه البيضاء (الكتاراكت)، بهدف دعم الفقراء والمحتاجين وبث الأمل في نفوسهم.
تشهد فرنسا تصاعدًا في احتجاجات المزارعين رفضًا للقواعد التي تفرض إعدام كامل قطعان الأبقار عند تسجيل إصابة بمرض “الحمى العقدية الجلدية”، حيث انتقلت التحركات من قرية في إقليم أرييج إلى عدة مناطق جنوبية، متسببة في إغلاق طرق رئيسية واندلاع مواجهات محدودة مع الشرطة.
تواصلت الهجمات التي تنفذها قوات الدعم السريع في عدد من ولايات السودان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، في وقت أجرت فيه المحكمة الجنائية الدولية تحركًا دبلوماسيًا جديدًا لبحث جرائم الحرب المحتملة في إقليم دارفور.