أفادت الأنباء بأن الناشط البرازيلي تياغو أفِيلا، أحد المشاركين على متن سفينة "مادلين" التي احتجزها الكيان الصهيوني في المياه الدولية، قد بدأ إضرابًا عن الطعام.

أعلن مركز "عدالة" الحقوقي العربي في الكيان الصهيوني، أمس الثلاثاء، أن الناشط البرازيلي تياغو أفيلا، الذي كان على متن السفينة "مادلين"، شرع في الإضراب عن الطعام والماء منذ فجر الاثنين.

واعتقلت قوات الاحتلال 12 ناشطاً من عدة بلدان بعد قرصنة السفينة مادلين فجر الاثنين، بينما كانت في المياه الدولية في طريقها إلى غزة.

ولاحقاً، غادر 4 من ناشطي السفينة الكيان المحتل، في حين رفض الباقي التوقيع على أوامر الترحيل، ليتم إيداعهم سجن "جفعون" التابع للاحتلال في مدينة الرملة.

وقال مركز عدالة في بيان: "إن 8 من أصل 12 ناشطاً دولياً كانوا على متن سفينة مادلين، عُرضوا، الثلاثاء، أمام محكمة التوقيف في الرملة، وذلك بعد ترحيل قسري لـ4 آخرين".

وأضاف: "إن المحكمة الإسرائيلية نظرت في أوامر الاحتجاز الصادرة بحق الناشطين الثمانية من قبل وزارة الداخلية لترحيلهم القسري بأقرب فرصة".

وأشار "عدالة" إلى أن عرض الناشطين الـ8 على المحكمة جاء على الرغم من أن إسرائيل احتجزتهم عنوة في المياه الدولية ونقلتهم إلى أسدود بخلاف إرادتهم، معتبرة بأنهم "مُتسللون غير قانونيين".

وقال: "إن الجلسات استغرقت أكثر من 5 ساعات، مثّل خلالها عن الناشطين الثمانية فريق عدالة الحقوقي المحاميتين هديل أبو صالح ولبنى توما، إضافة إلى المحامية المتطوعة أفنان خليفة".

وخلال المرافعة، جادل الفريق القانوني بأن اعتراض السلطات الإسرائيليّة لسفينة مادلين، التي حاولت كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، واعتقال الناشطين الذين كانوا على متنها أمر غير قانوني، ويعد انتهاكاً مُباشراً للقانون الدولي.

وشدد فريق الدفاع على أن "الحصار الوحشي على غزة، هو حصار غير قانوني"، يهدف إلى تجويع السكان المدنيين، ويعتبر عقاباً جماعياً محظوراً وفقاً للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً فاضحاً للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة بحق ما تسمى دولة الاحتلال من قبل دولة جنوب أفريقيا.

وبناء عليه، أكدت المحاميات الثلاث أن الناشطين تصرفوا ضمن حقوقهم المشروعة في محاولتهم لكسر الحصار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة الذي يواجهون منذ أشهر خطر المجاعة.

كما أكدن على أن هذا العمل غير المشروع لمنع السفينة من الوصول إلى هدفها واحتجاز من عليها، يعتبر امتدادا لسياسات الحصار غير القانوني، وخرقا للالتزامات القانونية الدولية.

وأضاف مركز عدالة أن الفريق القانوني أشار إلى أن السلطات تفتقر للاختصاص القضائي في هذه الحالة، حيث أن قوات الاحتلال اعترضت السفينة في المياه الدولية واقتادت من على متنها إلى البلاد، ما يعني أنها لا تملك أي سلطة قانونية لاحتجازهم أو ترحيلهم.

كما طالب الفريق بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عن الناشطين، والسماح لهم بالعودة إلى السفينة بهدف إتمام المهمة التي كانوا في صدد تنفيذها، وهي إيصال المساعدات إلى غزة، والعودة بعد ذلك إلى بلدانهم.

وكشف "عدالة"، خلال الجلسة، أن ناشطي السفينة "مادلين" المحتجزين اشتكوا من أنه جرى "اختطافهم واقتيادهم عنوة إلى إسرائيل"، إضافة إلى أن "مهمتهم هي كسر الحصار، وتقديم المساعدات، وليس هناك أي هدف آخر".

وأفاد ناشطون، وفق المركز، بأنهم احتجزوا في ظروف غير صحية داخل مراكز مصلحة السجون الإسرائيلية، بسبب تفشي حشرات الفراش البق، وعدم توفير مياه صالحة للشرب لهم.

من جانبها، طلبت سلطات الاحتلال من المحكمة الإبقاء على الناشطين قيد الاحتجاز حتى تنفيذ أوامر الترحيل التي صدرت بحقهم، وذلك بموجب "قانون الدخول إلى إسرائيل".

ويجيز القانون المذكور احتجاز الأشخاص الصادر بحقهم أمر ترحيل لمدة 72 ساعة قبل تنفيذ القرار، وذلك في حال لم يوافقوا على المغادرة طوعاً بأقرب فرصة تمنحها لهم السلطات.

وفي ختام بيانه، طالب "عدالة" بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين، وإتاحة العودة إلى بلدانهم الأم، مشيرا إلى أنه "يتوقع أن يصدر قرار المحكمة في وقت لاحق خلال الفترة القريبة". (İLKHA)