فشل مشروع قانون حل الكنيست الذي طرحته المعارضة الصهيونية للتصويت في الهيئة العامة، اليوم الخميس، بعد تراجع ممثلي الأحزاب الحريدية عن تهديداتهم السابقة بدعمه، وذلك على خلفية التوصل إلى تفاهمات بشأن قانون التجنيد والخلافات حول العقوبات المرتبطة به.

وأعلن كل من حزبي "ديغل هتوراه" و"شاس" – وهما من مكونات التحالف الحريدي – رفضهما لمشروع القانون، بعد التوافق مع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست "يولي أدلشتاين" على المبادئ الأساسية التي ستبنى عليها مسودة قانون التجنيد الجديد.

ورغم تأييد نائبين من حزب "أغودات يسرائيل" – الشريك الثاني في كتلة "يهدوت هتوراه" – لمشروع القانون، إلا أن التصويت انتهى برفض 61 نائباً من أصل 120، مقابل تأييد 53 فقط، ما أدى إلى إسقاط المشروع.

ووفقاً لأنظمة الكنيست، لن يُعاد طرح القانون قبل مرور ستة أشهر، ما لم تحدث تغييرات جوهرية تتيح لرئيس الكنيست تقليص هذه المهلة بدعم 61 نائباً.

وأفاد حزبا "ديغل هتوراه" و"شاس" بأن قرارهما برفض التصويت لصالح حل الكنيست جاء نتيجة التفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن "مكانة طلاب المعاهد الدينية"، مشيرين إلى أنهما طلبا من المعارضة تأجيل التصويت إلى الأسبوع المقبل لاستكمال المفاوضات وصياغة النسخة النهائية من قانون التجنيد، إلا أن كتل المعارضة مضت قدماً في طرح المشروع للتصويت دون انتظار.

ويُذكر أن كبار الحاخامات مارسوا ضغوطاً على أعضاء "شاس" و"ديغل هتوراه" لمعارضة المشروع، في أعقاب مشاورات مكثفة استمرت طوال اليوم السابق وأسفرت عن التفاهمات الحالية.

ويكشف التصويت أيضاً عن بوادر انقسام داخل حزب "أغودات يسرائيل"، الذي يتزعمه الوزير "يتسحاق غولدكنوبف"، وسط ترجيحات بانسحابه من الحكومة بعد سقوط القانون.

 وقد خالف النائب "يسرائيل أيخلر" موقف مجلس كبار حكماء التوراة، وصوت إلى جانب "شاس" و"ديغل هتوراه" ضد حل الكنيست.

واستناداً إلى ذلك، يرى مراقبون أن حكومة "نتنياهو" ستحظى بفترة استقرار جديدة، على الأقل خلال الأشهر المقبلة، في ظل غياب التهديد الفوري بحلها. (İLKHA)