أدانت رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب الهدى اعتقال سيدة لاجئة من أوزبكستان واقتيادها صباح اليوم إلى مركز الترحيل في بورصة.

أعربت رئاسة حقوق الإنسان والشؤون القانونية في حزب "هدى بار" في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي للرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضها لاعتقال سيدة لاجئة من أوزبكستان تُدعى زيبو قاديروفا، تم اقتيادها صباح اليوم إلى مركز الترحيل في بورصة، ووصفت الحادثة بأنها انتهاك قانوني وإنساني خطير.

واعتبرت في بيانها أن فصل أم عن أطفالها وتهديدها بالترحيل إلى بلد لا يتمتع بالأمان، أمر لا يمكن قبوله لا قانونياً ولا إنسانياً.

وأضاف البيان: "العديد من طالبي اللجوء يتعرضون للاعتقال بسبب ممارسات لا تقوم على أسس قانونية أو إنسانية، ويواجهون خطر الإعادة القسرية إلى بلدانهم التي تشكل تهديداً مباشراً لحياتهم."

وأشار إلى أن "زيبو قاديروفا" كانت تعيش مع أطفالها الأربعة في مدينة إينغول بولاية بورصة، وقد اعتُقلت فجراً وتم نقلها إلى مركز الترحيل، مع وجود خطر كبير من ترحيلها بموجب الرمز G87، والذي قد يعرضها للاعتقال والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حال عودتها إلى أوزبكستان.

وأكدت الرئاسة أن قضية قاديروفا ليست حالة فردية، بل إن الكثير من اللاجئين في تركيا يتعرضون لمعاملة مشابهة، حيث يُعتقلون ويُحتجزون في مراكز الترحيل دون أساس قانوني واضح، ويُهددون بالترحيل إلى دول تعرض حياتهم للخطر.

كما شدد البيان على أن هذه الإجراءات تخالف بوضوح القانون الدولي والمعايير الأخلاقية والإنسانية، وأن تركيا، بصفتها طرفاً في اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ملزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية (non-refoulement)، الذي يمنع ترحيل أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.

وختم البيان بالدعوة إلى اعتماد معايير قانونية وأخلاقية أكثر عدلاً في التعامل مع قضايا اللاجئين، وقال: "نطالب بأن تتم مراجعة ملفات اللاجئين المحتجزين في مراكز الترحيل بشفافية وعدالة وسرعة، وأن تُراعى طلبات الحماية الدولية بدقة، خاصةً في ما يتعلق بحق الحياة، ولمّ شمل الأسرة، والحماية من الاضطهاد. كما ندعو إلى اتباع نهج أكثر إنسانية مع النساء والآباء والأشخاص المعرّضين للخطر، وأن يكون القانون والضمير هما الأساس في هذه السياسات." (İLKHA)