أعربت منظمات حقوقية عن إدانتها الشديدة إزاء حملة التضييق على حرية التعبير والتضامن مع أهالي قطاع غزة في مصر، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين على خلفية تضامنهم السلمي مع غزة.

تُعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها الشديدة وقلقها البالغ إزاء تصاعد حملة التضييق على حرية التعبير والتضامن مع أهالي قطاع غزة في مصر.

تجلت هذه الحملة مؤخرًا في احتجاز المحامي الدولي التركي محمد عاكف جان، وثلاثة محامين جزائريين وهم مصطفاوي سمير، ومحمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور، حيث توجهوا إلى مصر بغرض التضامن مع أهالي غزة، بالإضافة إلى منع وفود أوروبية من الدخول، واحتجاز مواطنين آخرين من الجزائر والمغرب وتونس، وطرد العديد من المتضامنين مع "قافلة الصمود".

إن هذه الإجراءات القمعية، التي تتجاوز استهداف الأفراد لتشمل وفودًا من جنسيات مختلفة، تبعث برسالة خطيرة حول تعامل السلطات المصرية مع أي شكل من أشكال التضامن الإنساني مع القضية الفلسطينية.

تُطالب المنظمات الموقعة السلطات المصرية بتقديم توضيحات فورية وشفافة حول مكان احتجاز المحام الدولي محمد عاكف جان، وضمان كافة حقوقه القانونية.

إن احتجاز محامٍ دوليٍ معروف بعمله الحقوقي وجهوده في الدفاع عن القضايا الإنسانية، وحجزه هو وغيره من المتضامنين مع أهالي غزة الذين يواجهون ظروفًا إنسانية كارثية، يبعث برسالة سلبية للغاية حول بيئة العمل القانوني والحقوقي في مصر.

إن حرية التعبير، والحق في التجمعات السلمية، والتضامن مع القضايا الإنسانية العادلة، هي حقوق أساسية وغير قابلة للمساومة، ومكفولة في الدساتير والقوانين الدولية التي وقعت عليها مصر.

تُطالب المنظمات الموقعة السلطات المصرية بالآتي:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي محمد عاكف جان وجميع المواطنين المحتجزين على خلفية تضامنهم السلمي مع غزة، ما لم تُقدم أدلة دامغة على ارتكابهم جرائم معترف بها دوليًا.

• الكشف الفوري عن أماكن احتجازهم والسماح لهم بالتواصل مع محاميهم وأسرهم وممثلي قنصلياتهم.

• ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية خلال فترة الاحتجاز.

• وقف فوري لجميع أشكال التضييق على حق التعبير والتجمع السلمي والتضامن مع القضايا الإنسانية.

• التوقف عن استهداف المحامين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتهيئة بيئة آمنة لهم لممارسة عملهم دون خوف من الانتقام.

إن المنظمات الحقوقية الموقعة تدعو المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والدول الأعضاء، إلى الضغط على الحكومة المصرية لضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حق المحامين في أداء واجبهم بحرية واستقلالية، ووقف أي تضييق على التعبير عن التضامن الإنساني، خاصةً في ظل الأزمة الراهنة في غزة.

المنظمات الحقوقية الدولية الموقعة:

- إفدي الدولية (EFDI International- بلجيكا.

- ضحايا التعذيب – جنيف.

- عدالة لحقوق الإنسان- تركيا.

- تواصل لحقوق الإنسان- هولندا.

- الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.

- صوت حر – باريس.

-  هيومن رايتس مونيتور – لندن.

- الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف.

- المرصد العربي لحرية الإعلام – لندن.

- مجلس حقوق المصريين – جنيف.

- نجدة لحقوق الإنسان - لندن.

- التضامن لحقوق الإنسان -جنيف.